عبّر اقتصاديون أردنيون عن تفاؤلهم بترحيب دول مجلس التعاون الخليجي، بانضمام الأردن إلى هذه المنظومة، معتبرين أنه خطوة واسعة نحو التكامل الاقتصادي العربي، ومؤكدين أن هذا القرار سينعش الآمال بخروج الاقتصاد الاردني من ازماته المتلاحقة ويمثل طوق النجاة لبدء دورة جديدة من الانتعاش من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين. وفي هذا الصدد، رحّب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي بقرار مجلس التعاون الذي يعكس آمال الشعب العربي بالوحدة العربية، ويشكل بداية لتطوير سياسات عربية موحدة في المجالات المختلفة. وقال المجالى:" ستكون للقرار آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتعليمية على هذه الدول، وسينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني من خلال مشاريع مشتركة تساهم في تأمين فرص عمل ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة" ، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الاردنية "بترا". ومن جانبه، أكد رئيس مجلس مجموعة "الاتصالات" الأردنية شبيب عماري أن «مجلس التعاون يشكل قوّة اقتصادية بارزة على مستوى العالم نظراً إلى الإمكانات المتميّزة التي تتمتع بها دول المنطقة، والترحيب بانضمام الأردن إلى هذه المنظومة يعتبر إنجازاً كبيراً ينعكس إيجاباً علينا وعلى هذه الدول وهي ذات تاريخ مشترك وعلاقات اجتماعية وثقافية متينة ومصير وهدف مشترك. وشدد على أن انضمام الأردن سيؤدي إلى زيادة صادراته من السلع وتسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص، وإلى فائدة مشتركة ويدعم الاقتصاد الخليجي في الأردن ويؤدي إلى توسيع السوق الكلية لدول المجلس والأردن ويوفر ميزات اقتصادية كبيرة. كما رأت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ريم بدران أن "انضمام الأردن إلى مجلس التعاون خطوة إيجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين"، داعية إلى "الإفادة من الخبرات المتراكمة لدى الطرفين في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية". وكذلك قال نقيب المقاولين والإنشاءات الأردنيين أحمد الطراونة: "الأردن يعتبر جسراً حيوياً للربط بين الدول العربية الآسيوية والإفريقية، وموقعه المتميز يعتبر حافزاً لدول مجلس التعاون للانطلاق من خلاله"، موضحا إلى أن الدول الخليجية تنظر للأردن من العين الاقتصادية التي ستصنع الرخاء إذا ما نظر إليه من الزاوية الأمنية كبوابة غربية لها. وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن استاذ الاقتصاد في جامعة الزرقاء الدكتور ابراهيم مراد قوله انه يمكن للأردن بانضمامه لمجلس التعاون الخليجي أن يوفر ميزة استثمارية كبيرة، أهمها إزالة كافة العوائق والروتين الذي يعيق التجارة والاستثمار في الأردن، من خلال توجيه الاستثمارات الخليجية لدعم القطاعات والمشاريع الحيوية الكبرى والملحة في الأردن والتي تتطلب عشرات المليارات من الدولارات لتنفيذها مثل مشاريع الطاقة والمفاعل النووي السلمي والمياه خاصة "ناقل البحرين" وغيرها وهي مشروعات لا يستطيع الأردن وحده تنفيذها حاليا نظرا لتكلفتها المالية العالية التي تفوق قدراته. وأضاف أن شأن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى في الأردن أن يعود بالفائدة على جميع دول المنظومة المستثمرة، وبالمقابل تحسين كافة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في الأردن خاصة وأن الأردن يمتلك "طاقة المستقبل" حيث يتوفر على أراضيه أكثر من 65 مليون طن من اليورانيوم عالي الجودة، فضلاً عن مشروع تقطير "الصخر الزيتي" حيث يمتلك الأردن احتياطي ضخم يتجاوز 40 مليار طن. ومن جانبه، رحب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان بقرار مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أن السوق المحلية ستستفيد من هذه الفرصة التاريخية من خلال الدخول إلى هذه الأسواق سواء عن طريق الاستثمار المتبادل او فتح المجال أمام البضائع الأردنية بالدخول إلى هذه الأسواق. ووصف الخبير الاقتصادي مفلح عقل انضمام الاردن لمجلس التعاون بانها اهم الاحداث الاقتصادية والسياسية التي مرت على الاردن خلال السنوات العشر الاخيرة مضيفا أن الاوساط الاقتصادية والشعبية رحبت بهذا الخبر والاستجابة السريعه للسوق المالي. وقال إن هناك العديد من المزايا التي سيحصل عليها الاردن بعد هذا الانضمام والتي ستكون على شكل مساعدات مباشرة واستثمارات وفتح اسواق جديدة للمنتج الاردني للتصدير اضافة إلى ازالة القيود الحالية الموجودة التي ستعمل على ضخ المزيد من العمالة الاردنية للسوق الخليجي.
