في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة جدة صالح كامل عن عدم تجميد أي حسابات بنكية للمستثمرين السعوديين المرتبطين باستثمارات مع مسؤولين في الحكومة المصرية بعد سقوط النظام الحاكم، وافق رجال أعمال سعوديون على الفكرة التي طرحها رئيس مجلس الغرف السعودية بإنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه للاستثمار في عدد من القطاعات. وقال كامل عقب لقاء مجلس الأعمال السعودي المصري أمس "ستتم دراسة تأسيس البنك، على أن تعلن التفاصيل خلال الشهرين المقبلين"، مشيراً إلى أنه سيوجه أعماله للاستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد وبما يسهم في إيجاد فرص عمل للشعب المصري. وطالب رجال الأعمال خلال اللقاء بالإيعاز للبنوك المصرية بإعادة جدولة أقساط التمويلات المستحقة على المشاريع السعودية، نظراً لتأثر خطوط الإنتاج خلال الأسبوعين الماضيين، وعدم المساس بأي امتيازات ممنوحة للمستثمرين السعوديين في عهد الحكومة المصرية السابقة، في ظل توقع صدور قوانين تجارية جديدة مع تشكيل الحكومة المرتقبة. من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان، أن خسائر المستثمرين السعوديين في مصر اقتصرت على الخسائر التشغيلية فقط، فيما يبلغ حجم الاستثمارات 30 مليار جنيه ل 2355 شركة سعودية مسجلة رسميا.