إيران تسمح لسكينة اشتياني المحكوم عليها بالإعدام رجما بزيارة أولادها وتناول العشاء معهم

منحت السلطات الإيرانية سكينة أشتياني المحكوم عليها بالإعدام رجما حتى الموت لاشتراكها بجريمة قتل وارتكاب الزنا إجازة خارج السجن تقضيها مع ابنها وابنتها لتناول العشاء.
وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية في عددها الصادر يوم الاثنين أن تنفيذ الحكم برجم سكينة اشتياني توقف، بعد إدانتها بالزنا واتهامها بالتآمر مع عشيقها لقتل زوجها، بعد أن أثارت قضيتها غضبا دوليا واسعا لكنها ما زالت تواجه احتمال الإعدام شنقا.
وقال سجاد غدير زاده نجل أشتياني، الذي يواجه نفسه المحاكمة بسبب حديثه إلى صحفيين ألمانيين تم اعتقالهما فيما بعد، بشأن قضية أمه، في مؤتمر صحفي رخصت به السلطات الإيرانية، أن "أمه خالفت الشريعة الإسلامية لكنه دعا إلى العفو عنها".
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة تبريز الإيرانية "في رأيي أن أمي مذنبة، لكن لأننا فقدنا أبانا لا نريد أن نفقد أمنا أيضا, وعليه فإننا نطالب بتخفيف العقوبة".
وسمح لأشتياني في وقت لاحق من يوم السبت بالخروج في إجازة قصيرة من السجن, وتناولت العشاء مع ابنتها وابنها في نفس المكان الذي عقد فيه غدير زاده المؤتمر الصحفي.
وقالت اشتياني للصحفيين إنها "لم تعذب في السجن وان كل تلك مجرد شائعات", مضيفةً أن "أي مقابلات أدليت بها هي طوعية، ولم يجبرني احد على شيء".
وأعلنت اشتياني أنها "تريد تقديم شكوى قضائية ضد الصحفيين الألمانيين اللذين أرادا إجراء مقابلة صحافية مع ابنها وهما لا يزالان مسجونين في إيران".
وقالت "قلت لسجاد (ابنها) أن عليه تقديم شكوى ضد اللذين لوثا سمعتي وسمعة البلد", موضحةً أنها " تنوي مقاضاة الألمانيين ومحاميها السابق محمد مصطفاي ومينا اهادي التي تترأس اللجنة الدولية لمكافحة الرجم التي تتخذ من كولونيا في ألمانيا مقرا لها، وعشيقها عيسى طاهري المتهم معها بقتل زوجها".
وأضافت سكينة أشتياني في تصريحها قائلة إنه "لدي ما يكفي من الأسباب لمقاضاتهم جميعا".
ويشار إلى أنه ألقي القبض على الصحفيين من صحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية في تشرين الأول الماضي بينما كانا يجريان مقابلة مع غدير زاده بعد أن دخلا إيران بتأشيرات سياحية، ودعت برلين إلى الإفراج عنهما.
ويذكر أنه حكم على سكينة اشتياني (43 عاما) بالإعدام عام 2006 لإدانتها بالاشتراك مع عشيقها عيسى طاهري في قتل زوجها، وبالرجم لإدانتها بالزنا, إلا أن محكمة الاستئناف خففت الحكم الأول إلى السجن 10 سنوات عام 2007، في حين تم تثبيت الحكم الثاني عام 2007 من قبل محكمة استئناف أخرى, إلا أن القضاء الإيراني جمد في تموز الماضي حكم الرجم بانتظار دراسة جديدة للملف.