قالت وزارة الخارجية الايرانية امس ان القضاء الايراني يواصل النظر في قضية سكينة محمدي اشتياني التي علق في يوليو الماضي حكم صدر بحقها بالرجم حتى الموت. واوضح المتحدث باسم الخارجية الايراينة رامين مهمانبرست في مؤتمره الاسبوعي "ان حالة السيدة محمدي اشتياني لا تزال قيد النظر"، وذلك ردا على سؤال بشأن قضية سكينة اشتياني التي ادينت بتهمتي الزنا والتواطؤ في القتل. وذكر بان "حكم (الرجم) بتهمة الزنا تم تعليقه وهو حاليا قيد اعادة النظر"، مضيفا "ان حكما جديدا بتهمة القتل والتواطؤ في القتل يتم النظر به" من قبل القضاء. وكان حكم على هذه الام الايرانية (43 عاما) في 2006 بالسجن عشر سنوات بتهمة التواطؤ مع عشيقها في قتل زوجها وبالرجم بتهمة الزنا المتكرر، بحسب السلطات الايرانية. واعلنت السلطات في مستهل يوليو بعيد الكشف عن هذه القضية، انه تم تعليق حكم الرجم. بيد ان نجل اشتياني اعرب الاثنين عن خشيته من اعدام امه قريبا. وردا على سؤال بشأن الحملة القائمة في عدد من عواصم العالم لصالح اشتياني، اعتبر المتحدث الايراني ان "الدفاع عن شخص حكم عليه في تهمتي القتل والزنا لا ينبغي ان يعتبر من حقوق الانسان". وقام الاتحاد الاوروبي والفاتيكان بمساع رسمية لدى طهران لمصلحة المحكوم عليها التي اعرب البرلمان الاوروبي بالاجماع عن دعمه لها.