أصدرت وزارة العدل قرارا بفصل مسؤول بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وذلك على خلفية ضبطه من قبل الجهات الامنية بمكة المكرمة متلبسا في قضية رشوة لتقدير وقف بأحد احياء العاصمة المقدسة بمبلغ كبير جدا يفوق مبلغ الوقف بأضعاف مضاعفة. وبحسب صحيفة الرياض ان المحكمة في حينها صادقت على أقوال المسؤول لضبطه من قبل الجهات الأمنية متلبساً في قضية الرشوة حيث استلم مبلغ 200 ألف ريال كدفعة أولى حتى انتهاء التقدير ويستلم كامل المبلغ المتفق عليه وحيت تم اصدار ايقافه بخطاب كف يد عن العمل منذ اكثر من عام حتى تم فصله. الجدير بالذكر ان «الرياض» انفردت بنشر خبر القبض على المسؤول في تاريخ 26 من ربيع الآخر لعام 1430ه.