أصدرت وزارة العدل قرارا يقضي بفصل مسؤول كبير بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بعد القبض عليه متلبسا في قضية رشوه بلغ مقدارها مليون ريال وذلك مقابل أن يقوم بالتلاعب في تقدير ثمن أحد الأوقاف بمبلغ يفوق قيمته السوقية الفعلية بعد أضعاف وهو ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية وتتبعته لتلقي القبض على المسؤول في أواخر العام المنصرم 1430 ه بعد إستلامة دفعه من مبلغ الرشوه تقدر ب 200.000 ريال على أن يستلم باقي المبلغ وقدره 800.000 بعد إتمام التقدير الخيالي ويجدر بالذكر أن المسؤول تم كف يده عن العمل منذ ذلك الوقت حتى تم إصدار قرار فصله مؤخرا .
