وقع مواطن ثلاثيني في فخ الزواج العرفي من قاصرة وأدخل أحد السجون المصرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وتم تمديدها 15 يوما أخرى بدأ من الأربعاء الماضي مع سجن والد العروس والوسيط والمحامي الذي مازال هاربا وتبحث السلطات المصرية عنه ووالدة العريس التي تم الإفراج عنها بواسطة محامي السفارة السعودية في القاهرة بكفالة 5 آلاف ريال واسكانها أحد الفنادق مع أولادها الصغار في السن حتى انتهاء وضعها. وكانت الأم جاءت الى لقاهرة لتزويج ابنها زواجا عرفيا على أن تحضر الموافقة بالزواج من الجهات الرسمية مستقبلا ودفعت مهر 20 ألف جنيه ولرفض الأب إحضار الزوجة للعريس تقدمت والدته بشكوى للجهات المصرية التي أحضرت الأب والوسيط وتبين أن الزوجة قاصرة مما استدعى سجن الزوج ووالدته ووالد الزوجة والوسيط والمحامي الهارب، حيث يعتبر الزواج من قاصرات في مصر سوق نخاسة.