في السعودية لدينا مفهوم عام ان الحكومة هي من يجب ان تقوم بكل شئ لأجل المواطن سواء مايتعلق بالنواحي الخدمية والبنى التحتية او ما يتعلق بتوفير السكن او ما يتعلق بتحقيق قدر كافي من الرفاهية للمواطنين . وتنفق الحكومة مشكورة مليارات الريالات على هذه النواحي المتعددة . في الطرف الأخر من المعادلة يوجد لدينا كم هائل من الشركات الخاصة والعائلية والمؤسسات المالية والخاصة بكافة انشطتها المختلفة تحقق سنويا ارباحا بملايين ومليارات الريالات . دون ان يكون على هذه الشركات والمؤسسات اي ضرائب او نسبة تدفع للحكومة غير نسبة الزكاة والدخل السنوية والتي كما نعلم كلنا لاتتسم بقدر كبير من الشفافية او المراجعة القانونية . والغريب ان هذه الشركات واصحابها من رجال الاعمال والتجار يحضون بدعم حكومي لبعض ماتستورده شركاتهم وايضا بتخفيض جمركي لبعض السلع بل البعض منهم يحظى بأعفاء جمركي كامل لسلع اخرى .!! لذلك الجميع يعلم ان المناخ الاستثماري في السعودية مشجع جدا ومحفز لكثير من الشركات الاجنبية والخارجية لفتح فروع لها بالسعودية . والمؤسف ان لايستفيد المواطن من كل هذه الشركات ورؤوس الاموال شيئا . اللهم سوى توفير الحد الأدنى للوظائف حسب نسبة وزارة العمل والتي ان طبقتها بعض الشركات فبأقل الرواتب والمميزات للسعوديين الا من رحم الله من بعض الشركات ؟ ومن المعلوم حاليا بعد انشاء هيئة الاستثمار منذ مدة , زاد عدد الشركات الاجنبية بشكل كبير . بل أصبح بأمكان عدد من البنقلاديشيين مثلا توفير رأس مال بنظام المشاركة يبلغ مليون ريال فقط ( وحسب علمي الهيئة الان بصدد رفع هذا السقف ) لكي يؤسسون لهم شركة خاصة تعمل في مجال الرخام والسيراميك مثلا او في النجارة وخلافه او اي نشاط اخر متواضع وبسيط وغير مرغوب فيه من طالبي العمل السعوديين . ويتم ذلك دون اي مشاكل او عوائق وبحرية تامة . بل ان صاحب هذه الشركة يصبح بحكم المستثمر وبأقامة خاصة ودون كفيل .فرأس المال هو الكافل حسب وجهة نظر هيئة الاستثمار .!! المضحك في هذا الأمر ان المواطن السعودي لو رغب في انشاء شركة خاصه فأنه يدوخ السبع دوخات من الاجراءات الحكومية الروتينية والشروط الكثيرة والمختلفة حتى يتمكن من انشاء شركته الخاصة . بينما الاجنبي المستثمر ينهي اجراءات انشاء شركته الخاصة في السعودية بأقل التكاليف وبمدة وجيزة جدا . بل ان هيئة الاستثمار نفسها تخدم هؤلاء المستثمرين وتسهل وايضا تنهي عنهم وتختصر لهم كل الاجراءات اللازمة لأنشاء شركاتهم ؟؟ وبأقل مدة ممكنة ؟ لازلت لاافهم هذا التنافض العجيب !! فلماذا لايسمح للمستثمرين السعوديين بالتوجه لهيئة الاستثمار اسوة بالاجانب مثلا ؟ او ان يتم معاملتهم على الاقل مثل معاملة المستثمرين الاجانب . برغم ان المفترض ان يعاملوا افضل منهم !! على كل حال ..هناك العديد من التناقضات لدينا .. لنعود مجددا الى دور رجال الاعمال والشركات الخاصة سواء التي يملكها السعوديين او الاجانب ونتسائل جميعا عن الدور الذي يقومون به تجاه هذا الوطن وتجاه المواطن . حاولت ان ابحث في هذه المسألة كثيرا فلم اجد اي دور يذكر . الا نزر يسير ومحاولات خجولة من البعض , الا ما تقوم به شركة الاتصالات السعودية مشكورة من خلال برنامج الوفاء الاجتماعي وبرنامج الوفاء الصحي . وهو دور فاعل وقيم جدا خاصة فيما يتعلق ببرنامج الوفاء الصحي الذي تقوم به الشركة والمتمثل بأنشاء وتجهيز اكثر من 28 مركزا صحيا في مختلف مناطق ومدن المملكة لخدمة المواطن . ونحن نعلم جميعا حاجة المواطن لتأمين الجانب الصحي في ظل عجز الوزارة عن الوفاء بأحتياجات السكان المتزايدة في هذا الجانب الهام . وحسب المعلومات الرسمية فأن شركة الاتصالات السعودية تبرعت بمبلغ 100 مليون ريال لأنشاء هذه المراكز الصحية . والتي سوف يستفيد منها عشرات الالاف من المواطنين بكل ارجاء الوطن . وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بما تقدمه الشركات الاخرى التي لاتقل عن شركة الاتصالات السعودية ربحية . فسابك مثلا او ارامكو او بنك الراجحي او سامبا وغيرها من البنوك السعودية او شركة بن لادن او سعودي اوجيه والشركات الكبرى الاخرى او حتى الخطوط السعودية لم تقدم الى الان ما يوازي هذا المبلغ ولا حتى ربعه ؟؟ هناك عدد من الحلول والمقترحات لدفع هذه الشركات وحثها على المساهمة في بناء هذا الوطن وتقديم منفعه ملموسة للمواطن . اتمنى شخصيا ان ننتقل من مربع الطلب او التمني للشركات لكي تقدم شيئا للوطن والمواطن الى مربع سن نظام واضح وان تفرض الحكومة ضريبة على ارباح هذه الشركات وعلى المؤسسات الاخرى وعلى رجال الاعمال والتجار تسمى ضريبة المساهمة الوطنية السنوية . وتكون بحدود 2% الى 3% من ارباح الشركات . على ان تعود بالنهاية هذه الضرائب الى وزارة المالية كجزء من الضرائب العامة على القطاع الخاص . وبالتالي تصرف هذه المداخيل الجديدة للدولة على المشاريع الخدمية والبنى التحتية في البلد والتي تعود على المواطن بالنفع .مثل شق طرق او انشاء سكك حديدية او ميترو او انشاء مطارات او مراكز صحية ومدارس وجامعات وخلافه . بدل ان تقوم بذلك الدولة من ميزانتها الخاصة السنوية . وبذلك نحافظ على موارد الدولة ونقلص من حجم الانفاق العام الحكومي على مثل هذه المشاريع . وبرغم علمي بأن الدولة حفظها الله ليست فقيرة او محتاجه .غير ان تلك المساهمة هي جزء من رد الجميل للوطن على ما يقدمه للتجار من تسهيلات مختلفة . ومساهمه من القطاع الخاص في خدمة الوطن و المواطن . مع وافر التحية والتقدير ,,, الكاتب : مبارك الظويفري