جاء في تعريف" القانون أنه مجموعة من القواعد التشريعية " الملزمة " وضعت لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصورة عامة و مجردة وتضطلع الدولة (السلطة القائمة) بتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين لتك القواعد أو لجزء منها " . لكن الأهم من ذلك أن تطبيقه يمنحه القوة النافذة ويكسبه الاحترام من الآخرين ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل كل القوانين تطبق؟وإذا كانت القوانين لا فائدة منها فما الغرض من كتابتها ؟ في الواقع نجد أن هناك قوانين وجدت بصورة شكلية لأجل الحماية في حالة وجود مشاكل قانونية وبذلك تصبح المشكلة مشكلة فرد في حال وقوع ضرر لأنه هو وحده من خالف ذلك القانون بينما الحقيقة تقول أن الكل يخالف ذلك القانون , لكنه الحظ العاثر الذي وقع شخص بذاته في مشكلة المسألة القانونية,حينها يكون وجود هذا القانون دفاع جيد للآخرين بالرغم من أنه قد يكون قانوناً صعب التطبيق لعدة اعتبارات . و الشيء المؤسف حقاً أن يتحول القانون أحيانا إلى لعبة في يد البشر يستخدمونه لأغراضهم الشخصية ، فيتم تغير القوانين أحيانا في ليلة وضحاها, ويكون خلق الاستثناءات أكثر سهولة من شرب الماء لأنها في النهاية قوانين وضعية صنعت بيد البشر لأجل تحقيق العدالة على الأرض بينما العدل صفة إلهية لم يمن بها الخالق على البشر ولا يمكن لهم مجاراتها أبدا وهو لم يمن بها عليهم,وتظل الأساس في الحكم وفي الإنصاف بين الناس ، وتنظيم شئون حياتهم . وفي هذا الصدد نجد أن استغلال القوانين لا يقف عند حد تغييرها بل يمتد إلى تحريفها وتزوريها والتنصل منها ومن المفترض أن القوانين وضعت حتى يلغى قانون الغاب ،حيث لايدرك البعض أن قانون الغاب كان أكثر رحمة وعدلاً ، وفي ظل هذا القانون يجازي الجاني بفعلته إذا فعلها ولا يشهد عليه الناس زورا وبهتانا إذ لا مصلحة لأحد في إيذاء الآخر. وإذا تأملنا واقع الحياة التي نعيشها سنجد أن أكثر ما يغري مخالفي القانون هو " القانون نفسه " فالثغرات التي تملأ جسد القانون الذي غفل عنها المشرع ينفذ منها الجناة و يستهترون بالعدالة , والغريب في الأمر أننا نجد في أحيان كثيرة أناس يتبعون قوانين لم تكتب لمجرد إيمانهم بها " قانوني العرف و العادة " في مجتمعاتنا العربية و يخالفون قوانين أخرى مكتوبة ومعتمدة لعدم قناعتهم بها. وختاما يجب أن نعرف أن تطبيق القوانين بأشكالها وصورها واجب على كل فرد وأن القناعة الذاتية بأهمية القوانين وعدم التلاعب بها هي أساس العدالة على الأرض. رؤى صبري