قبل أسابيع عدة هدد الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها ب 18 عاما! إن موضوع زواج القاصرات وما تحمله هذه القضية من أبعاد دينية ونفسية واجتماعية وتربوية وصحية وحقوقية عديدة تستلزم منا إعادة النظر مليا فيها لما في هذه القضية من التجاوز والعنف غير المبرر, وما فيه من انتهاك وسلب صريح لحقوق الطفلة وتسهيل للاستغلال المادي والمعنوي, وإخلال لشرعية القاصرة في اختيار شريك حياتها بالموافقة المحضة عليه بطوع إرادتها والذي يعد شرطا في صحة عقد الزواج, وكل هذا يعد شكلا من أشكال الجريمة التي تنتهك في حق القاصرة, ناهيك عما تشكله هذه الظاهرة من عبء على النظام الاجتماعي بكل تنظيماته ومؤسساته. إن موضوع زواج القاصرات والجدل الواسع المثار حوله وتباين الآراء في هذا الموضوع أصبح تحديا كبيرا يحتاج لوقفة صريحة واضحة وصارمة, بأن تتكاتف جهود الجهات الحكومية ذات الشأن والجمعيات والهيئات المعنية في الأمر بإيجاد حل لهذه الظاهرة والتصدي لها التي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا وبدأت تقلق هاجس كثيرين من أصحاب الضمائر وذوي الاختصاص. الحوادث كثيرة والشواهد تمتلئ بها الصحف مرارا وتكرارا والتي تعكس حجم المشكلة الحقيقية, فمن قضية طفلة مدينة بريدة السعودية، التي زُوّجت بعمر 12 سنة من مسنّ ثمانيني، الى رجل الأعمال السعودي ذي 66 سنة من القاصرة المصرية شيماء , والطفلة إلهام اليمنية ذات 12 عاما التي توفيت بعد ثلاثة أيام من تزويجها لرجل يبلغ من العمر ضعف سنها، قصص كثيرة تدور رحاها هنا وهناك, وتصدح بها وسائل الإعلام بين الحين والآخر, والتي نرى فيها مدى المخاطر الأليمة والعواقب الوخيمة التي تنتج جراء هذا النوع من الزيجات التي تنتظر من أصحاب القرار سن القوانين والأنظمة والتشريعات الصارمة التي تكون كفيلة لحل هذه المشكلة والتصدي لها, ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه, زواج القاصرات... من المسؤول؟؟ قبل أسابيع عدة هدد الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها ب 18 عاما! إن موضوع زواج القاصرات وما تحمله هذه القضية من أبعاد دينية ونفسية واجتماعية وتربوية وصحية وحقوقية عديدة تستلزم منا إعادة النظر مليا فيها لما في هذه القضية من التجاوز والعنف غير المبرر, وما فيه من انتهاك وسلب صريح لحقوق الطفلة وتسهيل للاستغلال المادي والمعنوي, وإخلال لشرعية القاصرة في اختيار شريك حياتها بالموافقة المحضة عليه بطوع إرادتها والذي يعد شرطا في صحة عقد الزواج, وكل هذا يعد شكلا من أشكال الجريمة التي تنتهك في حق القاصرة, ناهيك عما تشكله هذه الظاهرة من عبء على النظام الاجتماعي بكل تنظيماته ومؤسساته. إن موضوع زواج القاصرات والجدل الواسع المثار حوله وتباين الآراء في هذا الموضوع أصبح تحديا كبيرا يحتاج لوقفة صريحة واضحة وصارمة, بأن تتكاتف جهود الجهات الحكومية ذات الشأن والجمعيات والهيئات المعنية في الأمر بإيجاد حل لهذه الظاهرة والتصدي لها التي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا وبدأت تقلق هاجس كثيرين من أصحاب الضمائر وذوي الاختصاص. الحوادث كثيرة والشواهد تمتلئ بها الصحف مرارا وتكرارا والتي تعكس حجم المشكلة الحقيقية, فمن قضية طفلة مدينة بريدة السعودية، التي زُوّجت بعمر 12 سنة من مسنّ ثمانيني، الى رجل الأعمال السعودي ذي 66 سنة من القاصرة المصرية شيماء , والطفلة إلهام اليمنية ذات 12 عاما التي توفيت بعد ثلاثة أيام من تزويجها لرجل يبلغ من العمر ضعف سنها، قصص كثيرة تدور رحاها هنا وهناك, وتصدح بها وسائل الإعلام بين الحين والآخر, والتي نرى فيها مدى المخاطر الأليمة والعواقب الوخيمة التي تنتج جراء هذا النوع من الزيجات التي تنتظر من أصحاب القرار سن القوانين والأنظمة والتشريعات الصارمة التي تكون كفيلة لحل هذه المشكلة والتصدي لها, ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه, زواج القاصرات... من المسؤول؟؟ قبل أسابيع عدة هدد الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها ب 18 عاما! إن موضوع زواج القاصرات وما تحمله هذه القضية من أبعاد دينية ونفسية واجتماعية وتربوية وصحية وحقوقية عديدة تستلزم منا إعادة النظر مليا فيها لما في هذه القضية من التجاوز والعنف غير المبرر, وما فيه من انتهاك وسلب صريح لحقوق الطفلة وتسهيل للاستغلال المادي والمعنوي, وإخلال لشرعية القاصرة في اختيار شريك حياتها بالموافقة المحضة عليه بطوع إرادتها والذي يعد شرطا في صحة عقد الزواج, وكل هذا يعد شكلا من أشكال الجريمة التي تنتهك في حق القاصرة, ناهيك عما تشكله هذه الظاهرة من عبء على النظام الاجتماعي بكل تنظيماته ومؤسساته. إن موضوع زواج القاصرات والجدل الواسع المثار حوله وتباين الآراء في هذا الموضوع أصبح تحديا كبيرا يحتاج لوقفة صريحة واضحة وصارمة, بأن تتكاتف جهود الجهات الحكومية ذات الشأن والجمعيات والهيئات المعنية في الأمر بإيجاد حل لهذه الظاهرة والتصدي لها التي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا وبدأت تقلق هاجس كثيرين من أصحاب الضمائر وذوي الاختصاص. الحوادث كثيرة والشواهد تمتلئ بها الصحف مرارا وتكرارا والتي تعكس حجم المشكلة الحقيقية, فمن قضية طفلة مدينة بريدة السعودية، التي زُوّجت بعمر 12 سنة من مسنّ ثمانيني، الى رجل الأعمال السعودي ذي 66 سنة من القاصرة المصرية شيماء , والطفلة إلهام اليمنية ذات 12 عاما التي توفيت بعد ثلاثة أيام من تزويجها لرجل يبلغ من العمر ضعف سنها، قصص كثيرة تدور رحاها هنا وهناك, وتصدح بها وسائل الإعلام بين الحين والآخر, والتي نرى فيها مدى المخاطر الأليمة والعواقب الوخيمة التي تنتج جراء هذا النوع من الزيجات التي تنتظر من أصحاب القرار سن القوانين والأنظمة والتشريعات الصارمة التي تكون كفيلة لحل هذه المشكلة والتصدي لها, ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه, زواج القاصرات... من المسؤول؟؟