توفيت الطفلة المصابة “5 أعوام” في جريمة “مسمم طفليه”، التي شهدتها إحدى البلدات الشمالية الشرقية التابعة لمحافظة الأحساء، أول من أمس في مستشفى الولادة والأطفال في حي محاسن بمدينة المبرز، متأثرة بمادة السم، المدسوس لها في طعامها من قبل والدها، بعد أسبوع من وقوع الجريمة ووفاة شقيقها “4 أعوام” متأثراً بالسم ذاته. وذكرت صحيفة الوطن خلال تقرير نشرته اليوم الجمعة أن شرطة الأحساء، كانت وقد صادقت الاثنين الماضي على اعترافات “مسمم طفليه” في العقد الرابع من عمره، واعترافه بدس مادة “السم” في طعامهما وهو تحت تأثير “المسكر”. وأكد مدير الشؤون الصحية في الأحساء حسين الراوي الرويلي ل “الوطن” أمس، أن الطفلة أخضعت للمتابعة الدقيقة داخل العناية المركزة في المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة بسبب مفعول السم في جسمها، وجرى إدخال جثمانها إلى ثلاجة الموتى في المستشفى بجوار جثمان شقيقها، لافتاً إلى أن الطب الشرعي في إدارته، قام بإعداد التقرير الطبي الشرعي لظروف وأسباب الوفاة لرفعه للجهات الأمنية في المحافظة لاستكمال إجراءاتها. ورجحت مصادر ل “الوطن”، أن مادة السم هي عبارة عن دواء بيطري لأمراض الحيوانات، وأن مفعول مادة “السم” كان سريعا جداً وفتاكا. وكانت “الوطن” نشرت يومي السبت والاثنين الماضيين، تفاصيل الجريمة. أما صحيفة اليوم فقد نقلت تحذير رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله من الالتحاق بالمراكز الربحية التي تقدم دورات في اختبارات القياس، وقال: «لدينا علم ببعضها لكنها ليست تابعة للمركز ولا نشجع على دخول الدورات، لأن كثيراً منها غير مؤهل». وعن وقف أنشطتها أكد أنه بالتنسيق مع الجهات التي أصدرت التراخيص، مثل «التدريب المهني» قد نستطيع ذلك. وفند رئيس المركز المزاعم التي ترى أن أسئلة الاختبارات هي نفسها تعاد كل مرة، قائلاً: «غير صحيح ذلك، المركز لديه بنك أسئلة كبير، واختبارات كثيرة يعدها وليست تتكرر، وكل يوم نقدم أسئلة مختلفة عن سابقتها». جاء ذلك في أعقاب اللقاء الذي نظمته كلية المعلمين بالرياض بين رئيس مركز القياس والتقويم وطلاب الكلية وكادرها التعليمي، وشهد اللقاء حضوراً كثيفاً استهل في بدايته الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله أهداف المركز ودوره في رفع الجانب الثقافي للشريحة التي يستهدفها. وأعلن رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم عن توجهه لإعفاء المعلمين الجدد من اختبارات القياس والتقويم في السنوات المقبلة, كما أعلن عن إلغاء الرسوم عن الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو ضعف شديد في البصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك الطلاب الذين ينتمون لأسر يصرف لهم ضمان اجتماعي، مؤكداً أن حصر هذه الحالات يتم عندما يجري المستفيد اتصالاً بالمركز.