غرّمت محكمة استئناف جنح إمارة دبي موظفاً نشر صوراً خاصة لزوجته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مبلغ 2000 درهم، ومبلغ 1000 درهم عن تهمة تعاطي المشروبات الكحولية، وإلغاء عقوبة الإبعاد التي قررتها محكمة أول درجة بحقه. وكانت محكمة الجنح الابتدائية حكمت سابقاً بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي قدمه المتهم من زوجته عن الدعوى، عن تهمة «النشر علانية لأخبار أو صور أشخاص تتصل بأسرار حياة خاصة»، وغرمته مبلغ 1000 درهم عن تعاطي المشروبات الكحولية وقضت بإبعاده عن الدولة. ولم تأخذ محكمة الاستئناف، بالتنازل الذي قدمه الزوج على اعتبار أن تلك الجريمة لا تنقضي فيها الدعوى بالتنازل، ولا تعتبر من جرائم الشكوى، موضحة أن نشر الصور تعد من الجرائم الواقعة على السمعة والحياة الخاصة للأفراد. ووفقاً لتفاصيل الواقعة التي حواها ملف الدعوى ان الموظف كان وزوجته مرتبطين منذ 12 عاماً، ورزقا بطفلين، غير أن الخلافات بدأت تدب بينهما منذ نحو أربع سنوات، بسبب سوء المعاملة من الزوج وتناوله المسكرات، وفق إفادة المجني عليها، وبناءً على ذلك انفصل كل منهما بمسكن لوحده منذ نحو سبعة أشهر. وأثناء ذلك الانفصال نشر الزوج صورة زوجته مع ابن عمها، والتي التقطت لها قبل زواجها من الموظف، وكتب تحتها عبارة «طردت زوجها حتى يخلو لها الجو» على صفحته في «فيس بوك»، ثم ارسل لها رسالة نصية قصيرة على هاتفها المحمول يبلغها فيها بأن تشاهد صفحته على الموقع، الأمر الذي أثار غضبها، وأبلغت عنه الشرطة. وقال الزوج أمام المحكمة إنه «لم يكن في وعيه أثناء نشر صور زوجته، وكان واقعاً تحت تأثير الكحول»،وتنازلت الزوجة أثناء محاكمته عن شكواها، غير أن الحق العام مازال قائماً بحق المتهم.
