صوت أكثر من ستون عضواً في مجلس الشورى لصالح توصية اللجنة الأمنية بملاءمة دراسة المقترحات المقدمة من عضوي المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس المري لتعديل ثلاث مواد من أبرزها إلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع الحد الأعلى لقيمة المخالفات المرورية بعد شهر من تحريرها، وكذلك خفض رسوم رخص القيادة، وحرية اختيار مدة الرخصة . وأقر المجلس بذلك تكليف اللجنة الأمنية بإعداد دراسة مستفيضة لتعديل المواد السادسة والثلاثين والحادية والأربعين والثالثة والسبعون من مواد نظام المرور الصادر عام 1428،والعودة خلال مدة لم يحددها المجلس لإطلاعه على التقرير النهائي بشأن التعديلات المقترحة، وأشادت اللجنة بمسوغات أصحاب المقترحات وأكدت أنها جاءت متوافقة مع رغبات شريحة كبيرة جداً ممن يعنيهم نظام المرور من المواطنين والمقيمين وزائري المملكة، كما أن المسوغات التي ساقها العضوين مقنعة ومنطقية وتدل على الجهد الكبير الذي بذله كل منهما في سبيل التبرير بوجاهة مقترحاتهما ، وترى اللجنة الأمنية أن مبررات الأعضاء تحمل حجج قوية تستحق المزيد من البحث والمناقشة مع الإدارة العامة للمرور والإطلاع على مالديهم من لوائح وتجارب في هذا الشأن. وفي شأن آخر شدد قرار لمجلس الشورى حصل على الأغلبية في التصويت الذي أجري عليه في جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدت اليوم الأحد، على أن تضمَّن هيئة الرقابة والتحقيق تقاريرها السنوية، معلومات تفصيلية للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.