"القرارات والوعود".. اختبار المعلمين لوزارتهم غدا

إنه التحدي. تدق غدا ساعة عودة 500 ألف معلم ومعلمة إلى مدارس حظيت بحزمة أوامر ملكية في الأشهر الماضية، آملين في تغيير فعلي يأخذهم إلى الاستقرار، في عام أسمته وزارة التربية والتعليم "عام المعلم".
ويبرز مع الغد، غياب نهج العقود الجديدة للمعلمين والمعلمات بالتعليم العام وبرامج ومراكز محو الأمية، بعد أن أغلقت الأوامر الملكية هذا الملف أخيرا، ليباشر جميع من لديهم عقود من العام الماضي أعمالهم في انتظار قرارات تثبيتهم وآلية توزيعهم.
وتنتظر المعلمات المتعاقدات بلهفة مصيرهن بعد التثبيت، وتخييرهن بين الرغبات، خصوصا أن المعلمين أخضعوا لهذا الإجراء مبكرا، وقبل بداية العام الدراسي الجديد.
واستبق وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، موعد الاختبار الفعلي بتوجيهٍ صدر أمس يدعو فيه إلى دراسة وضع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل ولم تتح لهم الفرصة لتحقيق رغباتهم خلال السنوات الماضية، ومعالجة وضعهم وتخفيف معاناتهم ليكونوا قريبين من أهلهم.
ولا عزاء لمعلمي القطاع الأهلي غدا كما يبدو، فبعد الأمر الملكي القاضي بإقرار حد أدنى لمرتباتهم عند 5,600 ريال، سارعت إدارات مدارس أهلية لرفع رسوم الطلاب والطالبات إلى 30%، وأشعرت معلميها مبكرا بأن رواتبهم لن تتجاوز 3,500 ريال، مبررة موقفها بغياب الخطابات الرسمية الموضحة لآلية الزيادة.