أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم قرارًا إداريًا بحق مشغل الأموال جمعة الجمعة يقضي بمنعه من السفر وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، وتعيين صالح النعيم حارسًا قضائيًا ومصفيًا مع تجميد جميع أرصدته بالبنوك. وقال المحامي مشعل الشريف "وكيل المساهمين المتضررين ": إن المحكمة الإدارية بالشرقية عقدت ظهر اليوم جلسة قضائية للنظر في قضية مشغل الأموال جمعة الجمعة، وجاء قرار القاضي بمنعه من السفر وتجميد أرصدته بالبنوك وفرض حراسة قضائية على أملاكه، مشيرًا إلى أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل واستلام القرار اعتبارًا من بعد غدًا الخميس. كما وجهت المحكمة إلى جميع الجهات الحكومية تنفيذ القرار ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية، يأتي هذا بعد أن أحالت المحكمة الإدارية في الدمام في الجلسة التي عقدت قبل شهر تقريبًا حيث حضر الوكيل واعطائه موعدًا بعد شهر. يذكر أن قضية الجمعة بدأت في عام 1422ه عندما فتح شركة لتوظف الأموال وأصبح هناك صراع بين الشركات في جذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة، وكان للمسوقين والسماسرة دور بارز في إقناع الضحايا بالدخول في تلك الشركات، وفي شهر شوال من عام 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن لعدة سنوات إلى أن قام المساهمون برفع قضية ضده بالمحكمة الإدارية والتي أخذت في تداول القضايا والجلسات من عدة سنوات بين شد وجذب إلى أن تم إصدار الحكم استنادًا لمعطيات القضية.
