ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً السبت بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين540 مليون جنيه (64ر90 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير، وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير. تظاهرات المصريين سرّعت من وتيرة محاكمة مبارك ومسئولين سابقين «أ ف ب» ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام. وذكر المصدر القضائي أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وأضاف إن المحكمة أدانت مبارك ونظيف والعادلي بإلحاق أضرار بالاقتصاد القومي مشيراً الى أن الغرامات ستدفع الى خزانة البلاد. وسقط 800 قتيل على الاقل خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوماً كما أصيب أكثر من ستة آلاف جراء الذخيرة الحية والاعيرة المطاطية ومدافع المياه والهراوات التي استخدمتها قوات الامن لقمع الاحتجاجات. وذكرت شركة فودافون للهاتف المحمول في يناير انها وشركات المحمول الاخرى لم يكن أمامها خيار سوى الإذعان لاوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينة بالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وفي فبراير اتهمت فودافون أيضاً السلطات باستخدام شبكاتها لارسال رسائل نصية مؤيدة للنظام الى مشتركيها. وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت يوم الثلاثاء الماضي مبارك المحتجز قيد التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم تشمل قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار. وقالت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار إن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 / 2012. ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين. ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً امس السبت بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين540 مليون جنيه (64ر90 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير، وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام. وذكر المصدر القضائي أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وأضاف إن المحكمة أدانت مبارك ونظيف والعادلي بإلحاق أضرار بالاقتصاد القومي مشيراً الى أن الغرامات ستدفع الى خزانة البلاد. وسقط 800 قتيل على الاقل خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوماً كما أصيب أكثر من ستة آلاف جراء الذخيرة الحية والاعيرة المطاطية ومدافع المياه والهراوات التي استخدمتها قوات الامن لقمع الاحتجاجات. وذكرت شركة فودافون للهاتف المحمول في يناير انها وشركات المحمول الاخرى لم يكن أمامها خيار سوى الإذعان لاوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينة بالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وفي فبراير اتهمت فودافون أيضاً السلطات باستخدام شبكاتها لارسال رسائل نصية مؤيدة للنظام الى مشتركيها. وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت يوم الثلاثاء الماضي مبارك المحتجز قيد التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم تشمل قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار. وقالت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار إن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 / 2012. ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.
