اعتمد ديوان المراقبة العامة خطة من ثلاث مراحل لتنفيذ الرقابة الإلكترونية على التعاملات المالية وآليات الصرف في الجهات الحكومية. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد عامر ونشرته "الوطن"، كشف مصدر مطلع أن لجوء ديوان المراقبة إلى الخطة الثلاثية التي تتألف من التأسيسية، والتطويرية، والنموذجية يأتي بسبب عدم اكتمال تحول كل الجهات المشمولة بالرقابة إلى الوسائل الإلكترونية. وأوضح المصدر أن المنظومة الإلكترونية للرقابة العامة، هي نظام يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان ومعلوماته في نظام إلكتروني موحد، يستخدمه جميع المدققين والمختصين ويمكن من خلاله الوصول إلى جميع المعلومات المتوافرة لديه عن كل جهة من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المتتالية.