الدستورية المصرية: أحكامنا ملزمة لكل جهات الدولة

بعد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان

أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم الاثنين، أن "أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة" غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته، رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانوناً".
وأضافت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي: إن "عدداً من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار استعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقاً للقانون.