محكمة إماراتية: 111 ألف درهم تعويضاً لعامل لم يتسلّم وظيفته

شركة تراجعت عن توظيفه بعد استقالته من عمله السابق

أيّد حكم قضائي أصدرته محكمة النقض في أبو ظبي أخيراً، إلزام شركة خاصة بتعويض عامل بمبلغ 111 ألف درهم، على الرغم من أنه لم يتسلّم وظيفته أو يبدأ دوامه في الشركة.
كما أن الشركة لم تبدأ في إجراءات إصدار بطاقة العمل والإقامة للعامل بعد. واستندت المحكمة إلى خطاب عرض الوظيفة، أو ما اصطلح على تسميته "الأوفر جوب"، الذي تسلمه العامل، وقدم على أثره استقالته من الشركة التي يعمل فيها.
وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" الأحد: إن وقائع القضية بدأت عندما أقام العامل الدعوى، ملتمساً الحكم بالتعويض عن فقده وظيفته، وعن الضرر النفسي والمعنوي، والإضرار بسمعته الوظيفية، بعدما اتفق العامل مع الشركة على العمل لديها في 30 أكتوبر 2008، وبعد استقالته من الشركة التي كان يعمل لديها، واتخاذه إجراءات نقل الإقامة، فوجئ بإخطاره بإلغاء الاتفاق، وأن الوظيفة لم تعد متوافرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، فأصبح من دون عمل، ما أثر سلباً في حياته المعيشية، إضافة إلى الآثار النفسية والصحية التي لحقت به، خصوصاً بعدما فقد التأمين الصحي الخاص.
وعن قرارها قالت محكمة النقض: إن للعامل الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء فقده عمله السابق بناء على عرض الوظيفة، معتبرة أن خطاب عرض الوظيفة يمثل التزاماً على عاتق الشركة، لأنه مقدمة للالتحاق بالعمل لديها، كما أن أقوال دفاع الشركة بتردي الأوضاع الاقتصادية والأسباب القاهرة.. إلخ، أقوال مرسلة بلا دليل في الأوراق.