قال مسؤولون ومحتجون ان رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري تعرض للضرب وعولج في المستشفى بعد ان اقتحم مئات المحتجين قصره أمس الاثنين للمطالبة باستقالته. وقال متحدث باسم العسكريين الذين قاموا بانقلاب 22 مارس ان الضباط المكلفين بحماية تراوري قتلوا ثلاثة اشخاص في الهجوم الذي دخل المحتجون خلاله اجزاء من القصر دون ان يعترضهم أحد ومزقوا صورا لتراوري.
وفي مطلع الاسبوع وافق الكابتن امادو سانوجو الذي قاد انقلاب مارس على التخلي عن اعتراضاته على بقاء تراوري في السلطة لكن حشودا خرجت إلى الشوارع اليوم الاثنين لمطالبته بالاستقالة.
وقال باكاري ماريكو المتحدث باسم مجموعة الجنود التي وافقت الشهر الماضي على العودة إلى الحكم المدني متحدثا في اتصال هاتفي مع رويترز إن تراوري "نقل على وجه العجل إلى المستشفى...أوسعوه ضربا ومزقوا ثيابه".
وقال شاهد عيان يدعى سيكو سيديبي ان تراوري تعرض لاصابات في وجهه ورافقه إلى المستشفى رئيس الوزراء المؤقت وحراسه.
وقال مساعد لتراوري في وقت لاحق انه غادر المستشفى وعاد إلى مقر اقامته الشخصي. ولم يتضح على الفور متى سيعود إلى مجمع الرئاسة.
ولم يحرك الجنود المكلفون بحراسة قصر الرئاسة ساكنا عندما دخل المدنيون مباني في المجمع في حين صعد اخرون فوق مركبات مدرعة متوقفة على مقربة. وأوقف بعض المحتجين دراجاتهم النارية والهوائية في غرف بالقصر.
وقال ماريكو "إنه تجمهر تلقائي. سقط ثلاثة قتلى واصيب بعض المتظاهرين بالخرطوش. أطلق حراس ديونكوندا النار على الناس". واضاف ان المحتجين غادروا القصر بعد الظهر. وجاء احتلال القصر الرئاسي بعد أن اعاق محتجون حركة المرور واغلقوا جسورا باطارات السيارات المحترقة في العاصمة باماكو.
وقال داودا ديالو وهو متظاهر شارك في المسيرة إلى القصر الرئاسي "من غير المقبول بقاء ديونكوندا رئيسا لمالي".
وردد المتظاهرون شعارات معادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي هددت بفرض عقوبات على سانوجو ما لم يسمح لتراوري بالبقاء في السلطة.
ويأتي الاحتجاج الذي يعكس حالة من الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية في مالي على الرغم من موافقة سانوجو في مطلع الأسبوع على السماح لتراوري بالبقاء في السلطة لمدة عام للاشراف على الانتقال الكامل للحكم المدني في مقابل الحفاظ على وضع رؤساء الدولة السابقين وامتيازاتهم.
ونفذ الانقلاب جنود يشكون من الظروف التي ارسلوا خلالها لقتال المتمردين الشماليين لكنه أدى دون قصد إلى تشجيع المتمردين ومنهم اسلاميون على صلة بالقاعدة على الاستيلاء على ثلثي البلاد.
وتسعى مالي جاهدة للتغلب على عواقب الانقلاب وتمرد لاحق في الشمال. ويعد حل الازمة السياسية في العاصمة باماكو شرطا للحصول على مساعدات اجنبية لدعم جهود استعادة السيطرة على الشمال الذي يسيظر عليه الان انفصاليون ومتمردون اسلاميون من بينهم بعض مقاتلي القاعدة.