أكَّدت مصادر حكومية أمريكية لCNN الاثنين، أن المدّعي العام إيريك هولدر، سيعلن خلال الساعات المقبلة القرار الخاص بأسلوب محاكمة المجموعة المعتقلة في معسكر غوانتانامو للاشتباه بدورها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وعلى رأسها خالد شيخ محمد، العقل المدبِّر المفترض للعملية. وذكرت المصادر أن هولدر سيشير إلى أن واشنطن قرَّرت السير في خيار إجراء محاكمة عسكرية للمجموعة، وذلك في تراجع للإدارة الأمريكية عن وعودها السابقة بإجراء محاكمة مدنية للمجموعة. وستشمل المحاكمات خمسة أشخاص سيمثُلُون أمام لجنة قضائية عسكرية بتهمة المشاركة في الهجمات التي وقعت عام 2011 وهم، إلى جانب شيخ محمد، كل من رمزي بن الشيبة ووليد بن عطاش وعلي عبدالعزيز علي ومصطفى أحمد الحوسوي، وكلهم خلف القضبان حالياً. يُشار إلى أن هولدر سبق له أن تعهَّد بأن تقوم النيابة العامة الأمريكية بطلب إنزال حكم الإعدام بأفراد المجموعة. وكان هولدر قد أعلن في نوفمبر 2009 أنه يفضِّل ملاحقة شيخ محمد ومن معه أمام القضاء المدني، ولكن إدارة مدينة نيويورك "التي كان يُفترَض أن تجري فيها المحاكمة" ودوائر الأمن فيها احتجت، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منطقة منهاتن التي تقع فيها المحكمة قد تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً. كما رفض عدد كبير من السياسيين الأمريكيين حصول شيخ محمد على محاكمة مدنية قد تمنحه مزايا قانونية ودستورية غير متوفِّرة بالنسبة للمتهمين الماثلين أمام القضاء العسكري، وقد وصل الضغط في هذا الإطار إلى نقطة هدَّد فيها نوّاب بالكونغرس بوقف تمويل مشروع إغلاق معتقل غوانتانامو إن جرت محاكمة القيادي "القاعدي" مدنياً. وبالنسبة إلى مطالبة هولدر بإعدام القياديين في القاعدة، فقد سبق لزعيم التنظيم، أسامة بن لادن، أن ردّ مهدِّداً بإعدام الأمريكيين الذين قد يسقطون في قبضة التنظيم مستقبلاً، إن أقدمت واشنطن على إعدام خالد شيخ محمد.