شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين الرئيسيين بقضية هجمات "11 سبتمبر،" وعلى رأسهم العقل المدبر المفترض للعملية، خالد شيخ محمد، في قاعدة غوانتاناموالأمريكيةبكوبا مفارقات عديدة عطلتها لأكثر من مرة، بعدما التزم شيخ محمد بالصمت رافضاً التحدث للمحكمة، بينما كان رمزي بن الشيبة يصرخ قائلاً إن المتهمين "عرضة للقتل." وتشمل القضية، إلى جانب شيخ محمد، كل من وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ومصطفى أحمد الهوساوي، وتحملهم السلطات الأمريكية مسؤولية الضلوع في الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة. وامتدت الجلسة التي كان من المقرر ألا تستمر لأكثر من دقائق إلى عدة ساعات، بسبب ما تخللها من مفارقات، رغم أنها المرة الأولى التي يظهر المتهمون فيها أمام القضاء العسكري السبت بعد توجيه التهمة رسمياً إليهم قبل شهر. وتجاهل المتهمون المحكمة تماماً خلال الجلسة، وظهر أن بعضهم كان يقرأ دون أن يهتم بما يحصل من حوله، ما عطل جهود القاضي العسكري الذي كان يحاول سؤالهم حول مدى قبولهم بالمحامين الذين يمثلونهم. وخلال الجلسة، قام بن الشيبة وبن عطاش بأداء الصلاة، وعادا بعد ذلك لالتزام الصمت طوال ساعات، قبل أن يصرخ بن الشيبة قائلاً للقاضي باللغة الإنجليزية: "قد لا ترانا بعد اليوم.. سيقومون بقتلنا." وعلق الأميرال دونالد غوتر، الذي سبق له أن شغل منصب كبير المحامين في قوات البحرية الأمريكية، على وقائع الجلسة بالقول: "لقد سبق لي أن تحدثت مع بعض الناس الذين كانوا يعتقدون بأن السيرك سينطلق مع أولى جلسات المحاكمة." وتشير الاتهامات إلى أن الخمسة متهمون ب"تخطيط وتنفيذ هجمات سبتمبر في نيويورك وواشنطن وسكانسفيل، ما أدى إلى مقتل 2976 شخصاً، وارتكاب أفعال إرهابية والتآمر على خرق قانون الحرب وخطف طائرات ومهاجمة مدنيين والتسبب بجراح عن قصد وتدمير ممتلكات." وكانت الجلسة قد واجهت قبل بدايتها جملة تحديات، أبرزها قضية الترجمة، إذ قال المحامي الموكل بالدفاع عن شيخ محمد أن موكله يرفض التحدث إلى المحكمة أو الرد على أسئلتها، وفي حال حصول هذا الأمر فلن يتمكن القضاة من التأكد من أن المتهمين يتمكنون من سماع الترجمة. وقد جرى عرض اقتراح بوضع مكبرات صوت في القاعة كي يصار إلى التأكد من أن الترجمة مسموعة، ولكن بعض المحامين اعترض على هذا الإجراء. وفي حال قرر المتهمون مواصلة الامتناع عن التحدث، فسيكون من المتوقع منهم عدم الرد على أسئلة القاضي حول موقفهم من التهم الموجهة إليهم، وقد استبق القاضي العسكري، العقيد جيمس فول، هذا الأمر بالقول إنه سيعتبر عدم إجابة شيخ محمد بمثابة دفع بالبراءة. وكانت الولاياتالمتحدة قد وجهت في الخامس من أبريل اتهامات رسمية إلى شيخ محمد ورفاقه، في خطوة جاءت بعد سنوات من اعتقالهم، وقد تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم في حال إدانتهم. وبحسب بيان البنتاغون، فقد جرى تزويد المتهمين بمستشارين على إطلاع بقضيتهم ومن أصحاب الخبرة في القضايا التي يمكن أن يحكم بموجبها على مرتكبها بالإعدام، وذلك لمساعدتهم في إعداد دفاعهم، على أن يصار إلى تعيين القاضي العسكري الذي سيتولى النظر في القضية بمعسكر غوانتانامو الأمريكي في كوبا. وكانت منظمات حقوقية قد أدانت بشدة استمرار المحاكمات العسكرية في غوانتانامو، وبينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي قال إن تلك المحاكمات: "عرضة لمصاعب قانونية ولتأخير متواصل، كما أنه لن يُنظر إلى قراراتها على أنها قرارات قانونية." وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت العام الماضي أنها تفضل ملاحقة شيخ محمد ومن معه أمام القضاء المدني، ولكن إدارة مدينة نيويورك (التي كان يفترض أن تجري فيها المحاكمة) ودوائر الأمن فيها احتجت، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منطقة منهاتن التي تقع فيها المحكمة قد تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً. كما رفض عدد كبير من السياسيين الأمريكيين حصول شيخ محمد على محاكمة مدنية قد تمنحه مزايا قانونية ودستورية غير متوفرة بالنسبة للمتهمين الماثلين أمام القضاء العسكري، وقد وصل الضغط في هذا الإطار إلى نقطة هدد فيها نواب بالكونغرس بوقف تمويل مشروع إغلاق معتقل غوانتانامو إن جرت محاكمة القيادي "القاعدي" مدنياً.
