عقب اشتباكات بين أهالي مدينة السلوم المصرية، وقوات الجيش، أسفرت عن مصرع 2 وإصابة 8 أشخاص، قام بعض الأهالي بحرق مقر مبنى المخابرات الحربية أسفل هضبة السلوم، ما دفع وحدات الجيش إلى الانسحاب من قلب المدينة إلى أعلى الهضبة. كما رفضت أسر الضحايا دفن جثث أبنائهم قبل حضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ولجنة تقصي حقائق.
وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" كان ما يقرب من 200 من أهالي السلوم قطعوا الطريق الدولي أسفل هضبة السلوم اعتراضاً على فرض رسوم إضافية علي سيارات نصف النقل التي تنقل البضائع، إلى 600 جنيه بدلاً من 450 حتى أمس، وهو ما دفع قوات الجيش إلى التدخل وفتح الطريق بالقوة بعد رفض المعتصمين، وإعادة فتح الطريق أمام حركة النقل الدولية، ولقي كل من أنور عبد المقصود عبد الحي (14 سنة) وعبد المولى محمود بشرى (23 سنة) مصرعهما بطلقات رصاص حي أطلقت عليهما من وحدات الجيش، كما أصيب ثمانية آخرون.
وتقرر نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى مرسى مطروح العام لتلقي العلاج، بينما خرج أربعة مصابون آخرون من مستشفى السلوم المركزي، ولا يوجد إحصاء دقيق عن الخسائر في صفوف قوات الجيش.
وأكد مصدر أمني أن شباب السلوم الذين يتنقلون عبر الحدود من خلال منفذ السلوم المصري ومساعد الليبي، يرفضون الالتزام بضوابط التنقل عبر الحدود، وكذلك نقل البضائع، ودائماً يختلقون المشاكل باستمرار داخل منفذ السلوم ومنفذ مساعد الليبي ما يعيق العمل وتطبيق القانون.
وقال فؤاد زغلول أمين حزب الحرية والعدالة بمطروح: فرض الأهالي بمدينة السلوم حظر تجوال ذاتياً، بعد تدخل العديد من القوى السياسية للتوسط بينهم.
كما أكد جابر عوض الله أمين حزب النور انتقال كل من خير الله الزعيري عضو مجلس الشعب وعصام إسماعيل عبد العال وفرج حسين العوامي وعبد الكريم قاسم أعضاء مجس الشورى عن الحزب، إلى مدينة السلوم للتفاوض مع الأهالي وإيجاد حلول للخروج من الأزمة.