أخلت الإدارة العامة للتحقيقات في الكويت سبيل المتهم بحرق العلم الإيراني نهار الهاجري بكفالة شخصية عصر أمس، بعد حجز استمر أسبوعاً كاملاً، على خلفية القضية التي يواجهها، والمتهم فيها بحرق وإهانة علم دولة غير معادية، والمقيدة برقم 2012/ 182 وتخلل القضية إقامة اعتصام يومي أمام مبنى أمن الدولة للمطالبة بالإفراج عنه. ونقلت صحيفة "الوطن" أن الهاجري أعرب عن بالغ استيائه من التعسف الذي لحق به ومن الإشاعات التي روجت ضده وأساءت إليه.
وأضاف بأنه أول من يخضع للقانون، ولكنه في نفس الوقت يرفض الانتقائية في تطبيقه، من خلال استغلال القانون وتطبيقه بتعسف ضد من يعمل من أجل الكويت، ولا يطبق ضد من يسيء للكويت، ووعد بكشف ملفات علم بها خلال فترة حجزه قريباً، وتوجه بالشكر الجزيل لكل أبناء الشعب الكويتي بكافة شرائحه وشعب دول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولين في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، الذين كانوا على اتصال معه، وإلى كافة الشباب الذين اعتصموا من أجله وعلى رأسهم النائب وليد الطبطبائي والمحامون حمود الهاجري وجاسم الفجي وبدر الجنفاوي وخالد الهاجري وفهد العجمي.
بدوره أعرب المحامي بدر الجنفاوي أحد محامي هيئة الدفاع عن الهاجري عن استمرارهم في الدفاع عن موكلهم حتى تظهر براءته مما نسب إليه، وأكد ثقته بنزاهة القضاء الكويتي، وطالب أعضاء مجلس الأمة بضرورة تعديل التشريعات الحالية بما فيها التشديد في مبررات الحبس الاحتياطي، ونقل إدارة التحقيقات والأدلة الجنائية إلى وزارة العدل لتلافي الأزمات مستقبلاً.
وتعود وقائع القضية إلى قبل ما يقارب عشرة أيام، عندما نُظم تجمع في ساحة الإرادة للتعبير عن استيائهم لما تلفظ به أحد المغردين من إساءات بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، قام على إثرها عدد من الموجودين بحرق العلم الإيراني، واصفين إيران بأنها داعمة لهؤلاء المغردين المسيئين للرسول الكريم، وعلى إثر ذلك وجهت أصابع الاتهام إلى نهار الهاجري، وتم استدعاؤه، وقام بتسليم نفسه، وتم حجزه على ذمة التحقيق.