بلغ إجمالي قيمة الصكوك والسندات المتداولة منذ مطلع العام الحالي 2012 وحتى أمس السبت في السوق المالية السعودية، قرابة 62 مليون ريال تم تنفيذ صفقاتها في شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما لم يشهد شهر مارس حتى السابع عشر منه تنفيذ أي صفقة تذكر. وبلغ مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودي 996.71 نقطة، بينما كان في مطلع العام 1,003.93 نقطة . وكانت السوق المالية قد قامت بتطوير سوق آلي لتداول الصكوك والسندات في المملكة إنطلاقا من رغبتها في تيسير تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة ليكون السوق مركزاً يقوم المشاركين فيه من مستثمرين و مصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم. وبلغت حصيلة تداولات الصكوك والسندات في العام 2011م حسب إحصائية أعدّها القسم الاقتصادي في وكالة الأنباء السعودية "واس" قرابة 1.9 مليار فيما نفذ حتى السابع عشر من شهر مارس 2012م 62 مليون ريال فقط. وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبياً لتقدم هذه الصكوك والسندات حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. ويتم تداول الصكوك والسندات في السوق الجديد عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم ويوفر السوق خدمات رئيسة مثل الإدراج، إرسال الأوامر، تنفيذ الصفقات، المقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار. ويعتبر إطلاق سوق الصكوك والسندات خطوة مهمة في إستراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية فيما تتم تسوية الصفقات خلال يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة T 2.