شكّلت مشكلة الغازات السامة المنبعثة من مصنع تدوير النفايات، والتي تعاني منها أكثر من سبعة أحياء في شمال شرق محافظة جدة، ابتداءً من حي السامر، ومروراً ببريمان والحناكية والصالحية، ووصولاً إلى حي الرحيلي شمال المحافظة، محور النقاش خلال لقاء جمع بعض سكان تلك الأحياء برئيس وأعضاء المجلس البلدي ومساعد أمين المحافظة لشؤون البلديات الفرعية، وممثل الدائرة الانتخابية الأولى، ورئيس بلدي بريمان بمقر البلدية. ووفقاً لتقرير أعده قسم الإعلام والنشر بالمجلس البلدي بجدة، فقد شكا السكان من الأخطار التي لحقت بهم من جراء الغازات والأدخنة المنبعثة من مصنع تدوير النفايات شرق الخط السريع؛ مما سبّب لهم مشكلة صحية تأثر بها الأطفال ومرضى الربو، بل وصلت هذه الأدخنة والغازات -على حسب وصفهم- إلى منازلهم، مطالبين بتدخل سريع للمجلس؛ حفاظاً على صحة سكان هذه الأحياء. وأبدى بعض السكان تذمرهم من إصدار أمانة جدة تصاريح بناء متعددة الأدوار، بينما نظام الحي فلل دورين وملحق؛ مما ألغى الخصوصية لأصحاب الفلل في ظل العمائر التي بنيت بجوارهم. وعلى النقيض طالب البعض بزيادة عدد الأدوار في بعض المواقع. وكان لقاء الدائرة الأولى الأكثر إثارة، حيث تعددت المطالب ما بين الإنارة والأرصفة والسفلتة ومضايقة العمالة الخاصة بالشركات القاطنة بالحي للسكان وإزعاجهم للمارة، فيما اشتكى آخرون من تراكم النفايات ومخلفات البناء، وكذلك كثرة الشاحنات بسبب وجود المستودعات بالمنطقة، كما تطرق سكان الدائرة الأولى إلى وجود حدائق ومساحات خالية، مطالبين باستغلالها في إنشاء ملاعب ومسطحات خضراء. كما حظي موضوع تفريغ مياه الصرف الصحي في الوادي المؤدي إلى المردم بمناقشات ساخنة؛ نظراً لانتشار البعوض والخوف من تفشي الأمراض، إضافة إلى الأحواش المهجورة وما تشكله من خطر أمني، وكذلك موضوع الكسارات التي تنثر غبارها في أجواء الحي. وأوضح رئيس المجلس، الدكتور أيمن صالح فاضل، أن المجلس سيكمل دوره في الاستماع وبحث الحلول اللازمة إلى النهاية، سعياً لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب. وأضاف أن دور المجلس البلدي دور تكاملي متناغم مع ما يطرحه سكان الأحياء والدوائر الانتخابية، إضافة إلى النظر في حل ما يمكن حله، وما يستعصى على المجلس يتم الرفع به إلى الجهات المختصة بعد وضع الحلول والمقترحات اللازمة. أما نائب رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحمدي، فأوضح أن فكرة اللقاء هي لحصر المطالب والاقتراحات من قِبل المواطنين، ومن ثم يحلل المجلس ويصنف هذه المشاكل إلى ثلاثة أقسام: أولها مشاكل بلدية يتم حلها بشكل فوري، وثانيها قضايا ليست من اختصاص البلدية مثل المداري والمياه وغيرها، والتي يتم الرفع بها إلى الجهة المختصة ويتم استدعاؤهم ومناقشتها معهم، فيما ثالثها هي المشاريع البلدية ذات البعث الزمني، حيث يتم الاجتماع مع مسؤولي الأمانة من خلال اللجنة المختصة بالمجلس، ومناقشة آلية التسريع في تنفيذها.
