أمرت محكمة عسكرية مصرية اليوم الأحد بإخلاء سبيل العضو القيادي في الجماعة الإسلامية محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي ضابط الجيش الذي أُدين بقتل الرئيس أنور السادات عام 1981، وأُعدم مع آخرين. وقال المحامي ممدوح إسماعيل ل"رويترز" إن المحكمة العسكرية أخلت سبيل محمد شوقي الإسلامبولي على ذمة القضية التي يحاكَم فيها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم من خارج البلاد، وكان عوقب بالإعدام غيابياً عام 1992، وصدر حكم آخر عليه عام 1999 في محاكمة مشهودة لأكثر من 100 من أعضاء الجماعة الإسلامية التي اتهم أعضاؤها بارتكاب مذبحة للسائحين في مدينة الأقصر عام 1997 وتفجير السفارة المصرية في باكستان وسلسلة من عمليات القتل ومحاولات اغتيال ارتُكبت إحداها ضد خليفة السادات الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا. وقال إسماعيل إن حادثاً مرورياً وقع لسيارة الترحيلات التي أقلَّت موكله من السجن إلى المحكمة اليوم؛ ما أدى لإصابته بنوبة قلبية. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على محمد شوقي الإسلامبولي في أغسطس لدى عودته إلى البلاد قادماً من إيران التي طالبته بمغادرتها بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك، ووصل إلى القاهرة عن طريق دبي. وقال محاميه نزار غراب بعد القبض عليه إن موكله عاد بعد أن طلبت منه الحكومة الإيرانية السفر إلى باكستان أو مصر. وأضاف بأنه استقل الطائرة عائداً إلى القاهرة بعد محاولات فاشلة لدخول باكستان أو تركيا. وقالت قيادة الجماعة الإسلامية منذ سنوات إنها نبذت العنف، وتؤيد وضع دستور ذي مرجعية إسلامية للبلاد. كما انتُخب عدد من أعضائها لمجلس الشعب الذي تكوَّن حديثاً.