قال سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: إن التيسير في الشريعة لا يعني التخلي عن أحكامها, وحل الحرام وتحريم الحلال, فهذا تصورٌ خاطئٌ، مؤكداً أن التيسير شرعه الله في العبادات، للتيسير على الناس وعدم المشقة عليهم في أدائها, مضيفاً أن التيسير ليس بأهواء البشر ولا وفقاً لأغراضهم ليفعلوا ما يريدون وفقاً لهذه الأهواء. وقال سماحته: علينا أن نقبل شرع الله كما جاء من عنده تعالى، ولا نغيّر ولا نبدّل, دون تشدُّدٍ أو تنطعٍ أو تساهلٍ. وتناول سماحته التيسير في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: لم يكلف الله الإنسان ما لا يطيقه؛ فجعل الله التغيير درجات باليد، فان لم يستطع، فباللسان، وإن لم يستطع فيكون تغيير المنكر بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. والتيسير على المرأة، فجعل دورها الأساسي في بيتها لتربية الأبناء ورعاية زوجها وأولادها . وقال: إن من مهمة ولاة الأمر التيسير على الرعية والرفق بهم, وعدم الشقاق عليهم, مؤكداً أن الموفق في قيادته وولايته هو مَن يتلمس أمور الرعية ويحل مشكلات المواطنين، وأن يكون سبباً في تفريج هموم المسلمين وحل مشكلاتهم وسماع أصحاب الشكوى وحلها, والعدل بين الناس والإخلاص في أداء مهامه ومسؤولياته المنوطة به . جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها المفتي العام في جامع الإمام تركي بن عبد الله، والتي خصّصها للحديث عن التيسير في الشريعة الإسلامية, وتناول فيها التيسير على المسلمين في العبادات ولم يشق عليهم, فشرع الوضوء شرطاً لأداء الصلاة ويسّر لمَن لم يجد ماءً أن يتيمّم, وشرعت الصلاة للمسلم قائماً وإن لم يستطع فقاعداً أو على جنبٍ, والجمع والقصر في الصلاة عند السفر, وفي صيام رمضان رخّص للمسافر الإفطار والقضاء, ومَن لم يستطع من المرضى أو مَن مرض مرضاً لا يُرجى برؤه أن يفطر وأن يطعم مساكين, وجعل الحج مرة واحدة للمسلم المستطيع .