يضع كاتب صحفي الحكومة في مواجهة مباشرة مع أصحاب الأراضي البيضاء، حين يؤكد أن لدينا في المملكة الأراضي التي تسع القاصي والداني والأموال الكافية، وعليه يصبح من حق كل مواطن سعودي الحصول على مسكن، رافضاً أن تضيق الأراضي البيضاء على شباب هذا البلد، الذي يحلم بسقف حقيقي يحميه ويحمي أولاده ومستقبلهم. فيما يرى كاتب آخر أن الصحافة تعمل لدى المواطن، تهتم بقضايا ومشاكله، وأنه لا حق لعتاب المسؤولين على الصحافة، فلولا التقصير ما شكا المواطنون همومهم للصحف.
كاتب: لدينا الأراضي والأموال ومن حق كل سعودي الحصول على مسكن
يضع الكاتب الصحفي محمد العصيمي، الحكومة في مواجهة مباشرة مع أصحاب الأراضي البيضاء، حين يؤكد في صحيفة "اليوم" أن لدينا في المملكة الأراضي التي تسع القاصي والداني والأموال الكافية، وعليه يصبح من حق كل مواطن سعودي الحصول على مسكن، رافضاً أن تضيق الأراضي البيضاء على شباب هذا البلد، الذي يحلم بسقف حقيقي يحميه ويحمي أولاده ومستقبلهم، يقول الكاتب: "لكل مواطن في بلادنا سقف، لكن الأسقف تختلف باختلاف وضع هذا المواطن.
وأغلب المواطنين، فيما يبدو، يسكنون تحت أسقف هابطة، لأنها مؤجرة، وهم لا يملكون حولا ولا قوة، ولا دراهم كافية، لامتلاك مساكنهم. وحتى بعض المستأجرين من المواطنين لا يكادون يدفعون إيجاراتهم.
وقد لا يدفعها بعضهم لخلو جيبه.. جراء غلاء المعيشة وأسعار الفواتير ومتطلبات العيال. حالة لا يعلم بها إلا الله كما قال أحدهم، في رسالة بعثها إلى إيميلي"، ويمضي الكاتب قائلاً: "لا أستطيع أن أفهم لماذا يقل عدد السعوديين الذين يملكون مساكنهم عن 40 في المائة؟ الأراضي البيضاء في المدن وعلى أطرافها تسع القاصي والداني، لكنها تضيق على شباب هذا البلد، الذي يحلم بسقف حقيقي يحميه ويحمي أولاده ومستقبلهم.
وميزانية المملكة، ما شاء الله تبارك الله، تصعد من فلك إلى فلك لما يربو الآن عن خمس سنوات متتالية، فأين المعضلة إذن؟.. بصراحة بالغة ومتناهية ليس لدي جواب على هذا السؤال. كل ما أنا قادر على تخيله هو أن كل مواطن من حقه مسكن يليق به باعتباره من أبناء هذه البلاد الغنية جدا.
وكل مواطن ينتظر أن تحل هذه المسألة، أو المعضلة، من جذورها وبخطط زمنية جادة متسارعة.
هو يعلم الآن أن هناك وزارة للإسكان وأن هناك مليارات خصصت لبناء مساكن، لكنه يريد أن يرى حلاً عاجلاً ينقذه من حفرة السكن المؤجر"، وينهي الكاتب بقوله: "قد يكون هذا الحل، إلى أن تجهز المساكن المناسبة، اعتماد بدل سكن لموظفي الحكومة أسوة بموظفي القطاع الخاص، فموظفو الحكومة يحتاجون هذا البدل أكثر من غيرهم لينقذهم من صعوبة معيشتهم، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار ضعف رواتبهم وتآكل هذه الرواتب في أسواق المعيشة".
"محمد الساعد": الصحافة تعمل لدى المواطن وليس لدي المسؤولين
يرى الكاتب الصحفي محمد الساعد في صحيفة "الحياة" أن الصحافة تعمل لدى المواطن، تهتم بقضايا ومشاكله، وأنه لا حق لعتاب المسؤولين على الصحافة، فالمسؤولون أيضاً يعملون لدى الحكومة من أجل خدمة المواطنين والسهر على إنجاز تنميتهم بأفضل وأسرع، ولولا التقصير ما شكا المواطنون همومهم للصحف، ففي مقاله "الصحافة تعمل لدى المواطن" يقول الكاتب: "في كل مرة تجلس إلى مدير إدارة حكومية أو مسؤول في القطاع العام لابد أن تسمع منه عتباً حاراً على الصحافة والصحافيين، ولابد أيضاً أن تراه وهو يشتكي ذلك الإعلام لدى كبار مسؤولي البلد، رامياً بكرة الفشل أحياناً، والتقصير أحياناً أخرى من ملعبه إلى ملعب المبالغة، والنظر إلى «نصف الكأس الفارغ».. والسبب في رأيي بسيط جداً، وهو أن المسؤول الحكومي وكل إدارته يتناسون أنهم يعملون لدى الحكومة من أجل خدمة المواطنين والسهر على إنجاز تنميتهم بأفضل وأسرع طريقة، بينما الصحافة تعمل عند المواطن الذي يدفع ريالين كل صباح قيمة الصحيفة، وهي بالتالي «أي الصحيفة» تسعى لإرضائه ومتابعة قضاياه"، ثم يرصد الكاتب أسباب عتب المسؤولين على الصحافة ويقول: "يدور عتب المسؤولين عادة حول الأسباب الآتية: عدم تخصص الصحافي الذي يهتم بأخبار إداراتهم، عدم إلمام الصحافي أيضاً بالقضايا التي يلاحقها، متناسياً أنهم هم من يغيب المعلومة، وجود عدد كبير من الصحافيين من الصحيفة نفسها الذين يلاحقون القضية نفسها، وعلى رغم معرفتنا أن بعضاً من المؤسسات والوزارات لديهم إدارات علاقات عامة «فاشلة»، والسبب بالطبع يدور حول الأسباب نفسها التي يتهمون بها خصومهم من الصحافيين، وهو عدم التخصص، وعدم الإلمام بتفاصيل إدارته التي يعمل بها، ولا توجد لديه المعلومات الفنية والكاملة عن المشاريع والقضايا المسؤول عنها، إضافة إلى أن كثيراً من مديري الإدارات ومسؤولي العلاقات العامة فيها يعتقدون أن مهماتهم الوظيفية تنتهي الساعة الثانية والنصف ظهراً، بينما العمل الصحافي المتلاحق لا يعرف ليلاً من نهار ولا يعرف يوم عمل من يوم إجازة"، ويعلق الكاتب بقوله: "المسؤول الحكومي يريد أن يبرز أهم ما أنجزه من وجهة نظره، وتحسين الصورة الذهنية، وهو أمر مشروع ومقبول، لكنه دور منوط بإدارة العلاقات العامة لديه وليست بأي حال من الأحوال من أدوار الصحافة، إلا في ما يخدم أيضاً أدوار عملها المختلفة"، ثم يؤكد الكاتب على الأسباب التي تدفع المواطن للشكوى للصحافة مما يلاقيه من المسؤولين ويقول: "لو كان المواطن البسيط راضياً عما تقدمه مؤسسات ووزارات القطاع العام لما ألح وعتب على الإعلام لملاحقة قضاياه ومساعدته في حلها.
لذا أجد أن الإدارات الحكومية في القطاع العام مشغولة بلوم الإعلام بكل أطيافه وأشكاله، بينما هي من أخفق في إدارة أزمتها مع المواطن، يضاف إلى إخفاق آخر في محاولتها المستحيلة لجر رجل الإعلام من مربع المواطن إلى مربعها، متناسية أن شرف المهنة ومهنيتها تقف في معظم الأحيان حجراً صلباً أمامها مهما اخترق، فهو سريعاً ما يعود إلى الالتئام نظراً لحيوية العمل الصحافي وخضوعه للمنافسة القاسية بين يدي القارئ الذي يصعب إرضاؤه".