أوضح المتحدث الرسمي لهيئة التخصّصات الطبية عبد الله الزهيان، أن الهيئة وضعت معايير وضوابط مشدّدة لاجتياز الاختبارات التي تقدمها لجميع الممارسين الصحيين من فنيين وأطباء في جميع المستشفيات العاملة في المملكة قبل منحهم تصريح مزاولة المهنة. وقال - طبقاً لتصريحٍ له للزميل سعود البركاتي في "الوطن" - إن المعايير التي وضعها مجلس أمناء الهيئة لاجتياز الاختبارات الصحية تتواءم مع المعايير الدولية التي وضعت لقياس مستوى الممارس الطبي، ومعرفة مدى أحقيته في ممارسة المهنة الطبية في أي من المستشفيات، لافتاً إلى أن الاشتراطات التي تطلبها بعض الجهات لا علاقة للهيئة بها، وأن دورها يقتصر على إجراء الاختبارات، وقال إن الهيئة أُنشئت من أجل ضبط المهنة الصحية، والتأكد من أن جميع ممارسيها مؤهلون وفق الاشتراطات والضوابط المحددة من قبل خبراء ومختصين في المجال الصحي. من جانبهم، دافع حملة الدبلومات الصحية الذين وجهوا إلى مستشفيات جامعات الملك عبد العزيز، الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، عن مهنيتهم، مؤكدين حصولهم على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الطبية، يثبت قدرتهم على شغل الوظيفة الصحية سواء في وزارة الصحة أو أي جهة أخرى. وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ مواقف واضحة تجاه تأخير مباشرتهم رغم توجيههم رسميا من الخدمة المدنية. وكان عدد من الجامعات أرجأت مباشرة نحو 2300 خريج من حملة الدبلومات الصحية لحين إيجاد آلية مناسبة لاستيعابهم، نظراً لعدم ملاءمة مؤهلاتهم العلمية مع المعايير التي تنتهجها الجامعات في التوظيف والمبنية على اعتمادات دولية يجب الالتزام بأنظمتها ولوائحها كي لا تتعرض تلك الاعتمادات للإلغاء في ظل توظيف غير مؤهلين من حملة الدبلومات الصحية. وأوضح المشرف على المركز الإعلامي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور شارع البقمي، أن مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب شكل لجنة عليا لوضع آلية لتسكين نحو 550 من حملة الدبلومات الصحية الذين تم توجيههم إلى العمل في مستشفى الجامعة، وسيتم إيجاد الآلية المناسبة وفق التعليمات واللوائح المنظمة. وأكد على أن الجامعة تحرص على توظيف أبنائها من حملة الدبلومات، ولم تقلل من مهنيتهم أو مدى تأهيلهم للعمل في مستشفى الجامعة أو الوحدات التابعة له، بل ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التي قد تعترض توظيفهم خلال فترة وجيزة.