أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وثيقة الحريات الأساسية التي تتضمن حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي، لتكون أساساً يتضمنه الدستور الذي سيتم إعداده، وتعبر الوثيقة عن رؤية المؤسسة الدينية، بالتعاون مع المثقفين والمفكرين. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط": أكد الإمام الأكبر في مؤتمر صحفي عقد بالمشيخة اليوم الثلاثاء، وجود نصوص دينية قطعية وأصول دستورية وقانونية تكفل حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع، دون أن يمس ذلك الحق في الحفاظ على العقائد السماوية وقداستها، بالإضافة إلى إقرار حرية إقامة الشعائر الدينية دون عدوان على المشاعر أو المساس بحرمتها قولاً أو فعلاً، ودون خلل بالنظام العام. كما أكد الطيب حق حرية الاعتقاد والتسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين، والمساواة بينهم على أساس متين من المواطنة والشراكة، وتكافؤ الفرص وجمع الحقوق والواجبات. وشدد الطيب على أن حرية الاعتقاد ترفض نزعات الإقصاء والتكفير وترفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين. كما أعلن الإمام الأكبر حرية الرأي والتعبير ضمن وثيقة الحريات باعتبارها أم الحريات كلها، كما أن حق التعبير عن الرأي يكون حراً بمختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى الحق في تكوين الأحزاب وإبداء منظمات المجتمع المدني لرأيها. وتكفل الوثيقة الحق في الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، مع احترام عقائد الأديان السماوية الثلاثة وشعائرها، حفاظاً على النسيج الوطني والأمن القومي ومنعاً لإثارة الفتن الطائفية أو المذهبية بدعوى حرية التعبير. وأشار الطيب إلى أن حرية التعبير هي المظهر الحقيقي للديمقراطية، وتنشئة الأجيال الجديدة، وفق ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، مطالباً العاملين في الخطاب الديني والثقافي والسياسي في وسائل الإعلام بمراعاة ذلك. وشدد على حرية الفن لترقية الإحساس وتنمية الوعي بالواقع وتثقيف الحواس الإنسانية وتعميق خبرتها بالمجتمع والأشخاص، بالإضافة إلى نقد المجتمع من أجل الأفضل ولكن بما لا يتعرض للمشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة، منوهاً إلى ضرورة مراعاة ظروف المجتمع والعمل على نهضته. وأكد شيخ الأزهر تضمين وثيقة الحريات لحرية البحث العلمي باعتباره قاطرة التقدم البشري واكتشاف الكون، وضرورة حشد طاقة الأمة وإمكاناتها للبحث العلمي، وهو ما أكد عليه القرآن في الحث على التفكير والقياس والتأمل في الظواهر الكونية، واعتبار ذلك فريضة إسلامية في مختلف الشرائع. وطالب الطيب بضرورة توافر المؤسسات العلمية والبحثية والعلماء، في ضوء حرية أكاديمية تامة لإجراء التجارب وفرض الفروض والاحتمالات واختيارها بالمعايير العلمية الدقيقة وصولاً لنتائج جديدة تضيف للمعرفة الإنسانية مع الالتزام بأخلاقيات ومناهج العلم. وناشد الدكتور الطيب الأمة الإسلامية والعربية بالعودة لسباق القوة وعصر المعرفة بسلاح العلم والبحث العلمي لنهضة المجتمع وتطوير مراكز البحث والإنتاج العلمي مع ضمان سقف للبحث العلمي والإنساني والقضاء على احتكار الغرب للتقدم العلمي. من جهته، قال الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر في تصريح صحفي اليوم: إن هذه الوثيقة يرفعها الأزهر للمسؤولين للأخذ بها في الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه شارك في إعدادها لأكثر من 3 أشهر علماء ومفكرون مسلمون ومسيحيون، كما أن الكنيسة لا تعارضها، والأزهر يطرحها للنقاش المجتمعي ولوسائل الإعلام لنشرها.