قال المحامي مشعل الشريف إن ما أورده جمعة الجمعة ومحاميه يحيى العلكمي من تصريح للصحف إنما هو تضليل وإخفاء للحقيقة، موضحاً أن ما جرى هو إيقاف تنفيذ قرار الحراسة مع كامل بنودها مؤقتاً، ما عدا البند الخاص بمنع جمعة الجمعة من السفر، فيبقى على ما هو عليه كما ورد في قرار الحراسة القضائية، وذلك لأن الاعتراض المقدم منه لازال قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه كان حرياً بجمعة الجمعة ومحاميه أن ينقلا ما صدر بكل أمانة، وليس أن يخفيا الحقيقة عن المساهمين. وبخصوص ما صرح به محامي جمعة الجمعة من أنهم بصدد مقاضاة المحاسب صالح النعيم والمحامين الذين وصفهم بأنهم يتراقصون على جراح المساهمين، قال الشريف ل "سبق": "أنا أستغرب كيف يرفض الجمعة المحاسب صالح النعيم وهو من وافق عليه في وقت الجلسة واختاره دون أي ضغط عليه؟! والمحاسب يعد شخصاً محايداً بين المساهمين وبين الجمعة، لكن إذا كان الجمعة يرغب في اختيار محاسب يوافق هواه وعلى ما هو عليه فهذه مصيبة".
وبالنسبة للمحامين قال الشريف: "يعلم الجمعة أن المحامين يعتبرون متطوعين في القضية دون أجر، فكيف يبدر منهم ضرر وتأخير في قضية المساهمين، وجمعة الجمعة هو من يرفض إعادة أموال المساهمين، ولم يبدر منه حتى الآن أي اقتراح في طريقة إعادة أموال المساهمين في مدة معلومة، وإنما عمله وجهاده منصب في أن المساهمين لا ينالون حقوقهم؟!". وأضاف المحامي الشريف: "الغريب أنه قام بإعادة رأس المال لبعض المساهمين المقربين له من أصحابه وأقاربه، وبعض المساهمين دون علم أحد!". وبالنسبة لطلب الشريف فرض الحراسة أوضح ل"سبق" أنه بغرض الحفاظ بقدر الإمكان على رؤوس أموال المساهمين بعد دخول جمعة الجمعة في المخاطرة في استثمارات خاسرة، وأضاف: " التصريح الذي أدلى به هو ومحاميه بشأن أن الحراسة تضره في وقف التسهيلات المصرفية له، وربما أدى لطلب المصارف سداد ديونها فوراً، فهذا يعد أمراً خطيراً، حيث إن الجمعة جمع من أموال المساهمين ما يقدر بأكثر من مليار ريال، فما هو الداعي لطلب قروض أخرى إلا في حالة أنه ضيع أموال المساهمين؟!".
