وجَّه الدكتور بندر حجار، وزير الحج، بتشكيل فريق عمل، يضم منسوبي الوزارة مع أعضاء من لجنة الحج والعمرة الوطنية، التي تشرف على أعمالها الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة؛ وذلك لإيجاد آلية عمل قادرة على تحقيق السرعة في الإنجاز والارتقاء بمستوى خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على بحث جميع المعوقات التي تواجه عمل القطاع، ووضع الحلول المقترحة. وقال زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة: "أطلعت اللجنة وزير الحج على ملف متكامل، احتوى على المعوقات التي يواجهها قطاع الحج والعمرة". وأضاف بأن الاجتماع بدأ بعرض متكامل عن سبب إنشاء اللجنة والأهداف والدور المأمول منها للقيام به في القطاع تحت إشراف غرفة مكة. وأكد فارسي أن الوزير أكد أهمية الارتقاء بمستوى خدمة الحجاج والمعتمرين، والرفع من مستوى معايير تقديم الخدمات المقدَّمة لهم. لافتاً إلى أن وزير الحج أشار إلى أن الاجتماع مع اللجنة الوطنية سيكون بشكل دوري، وأن التواصل سيكون مستمراً. وقال إن العاملين في قطاع الحج والعمرة التزموا بتوجيهات الوزير، القاضية برفع مستوى المعايير للخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن وللمعتمرين، وأنهم تعهدوا بالالتزام بالعمل وفق جميع التوجيهات التي تحقق توجهات القيادة الحكيمة. ولفت فارسي إلى أن اللجنة وجدت في اللقاء مع الوزير الرغبة منه في الاستماع إلى المشاكل التي تواجه القطاع، ووضع الحلول العاجلة لها. وقال إن الاجتماع المحدد بنصف ساعة امتد إلى نحو 80 دقيقة، وحضره طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، وبعض أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وتابع فارسي: "اللجنة الوطنية تحت مظلة غرفة مكة تعمل ضمن خطة لتحقيق الأهداف طويلة المدى، تُمكِّنها من خدمة قطاع حجاج الداخل القائمة على أساس رفع مستوى الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات، ورعاية مصالح قطاع حجاج الداخل والعمرة". وزاد فارسي: "خطة عمل اللجنة تحتوي على العديد من المرتكزات، من أبرزها خدمة القطاع من خلال التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي تمر بها المشاعر المقدَّسة، من تطورات كبيرة ومشاريع عملاقة تقضي بالرقي بهذه الخدمة المهمة، ودراسة لائحة العقوبات، ووضع اقتراحات تخدم القطاع، وتسهِّل أداء الخدمة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، والتواصل مع الجهات الرقابية لتوضيح المشاكل التي يعانيها القطاع".