قررت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج حتى عام 2017، وذلك بسبب تعرضها لحالات قتل وانتهاكات وعقوبات بالإعدام في عدد من الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية، وفقاً للإعلان الذي أعلنته وزارة القوى الإندونيسية اليوم. وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن إسكندر، أن قرار الإيقاف جاء بعد أن اعتمدت وزارته على عدد كبير من التقارير التي تؤكد تعرض العمالة المنزلية لانتهاكات في كثير من الدول، لذلك تم الإيقاف حتى الانتهاء من صياغة قوانين وعقود جديدة تحمي العمالة المنزلية، مؤكداً أن وزارته ستواجه صعوبات عدة وذلك بسبب وجود أكثر من 650 ألف عامل وعاملة منزلية يهاجرون إلى مختلف دول العالم للعمل كل عام. وأكد أن القانون الجديد سيشمل وضع نظام تعامَل فيه العمالة المنزلية بنفس معاملة العمال الرسميين، من حيث تحديد ساعات العمل وأيام العطلة والحد الأدنى للأجور والتأمين والسكن المناسب. وأشار إلى أن إندونيسيا قررت إلغاء تصاريح العمل الممنوحة ل28 وكالة توظيف للعمالة الإندونيسية المهاجرة إلى الخارج؛ وذلك لقيامها بمخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد، حيث قامت بإرسال عمال مهاجرين إلى السعودية والكويت وماليزيا والأردن وسوريا، وهى دول أصدرت الحكومة قراراً بحظر السفر إليها في أوقات سابقة. يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت في يونيو الماضي التوقف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين والفلبينيين.