شكَّل بنك شهير فريق عمل من إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي للإدارة الإقليمية للتحقيق والتدقيق في جميع كشوفات البنك وحسابات العملاء، وخصوصاً أصحاب رؤس الأموال الكبيرة، إثر قيام مدير البنك ومدير العمليات بفرع البنك بحي الكعكية بمكةالمكرمة باختلاس مبالغ تقدَّر بأربعة ملايين وستمائة ألف ريال حتى الآن من حساب رجل أعمال وأحد المشايخ المشهورين المعروفين على مستوى السعودية. وعلمت "سبق" من مصادر موثوقة داخل البنك أن هناك ما يتراوح من 4 و6 من كبار التجار تعرضت حساباتهم لعملية الاختلاس نفسها، لكنهم لم يتقدموا بشكاوى رسمية للجهات الأمنية بعد الاتفاق مع مسؤولي البنك بإعادة أموالهم دون "شوشرة" وضوضاء. وكانت "سبق" قد انفردت بالنشر على مدار يومين متتاليين في هذه القضية، التي ارتفع المبلغ المختلس فيها من مليون وسبعمائة ألف في البداية حتى وصل الآن إلى مبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف ريال. وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل عملية الاختلاس الإلكترونية، التي نفذها مدير العمليات بفرع الكعكية مستخدماً الرقم السري الخاص بموظف الصراف الجديد، الذي لم يمض عليه إلا خمسة أشهر فقط في الوظيفة. وأوضحت المصادر أن مدير البنك الفرعي ومدير العمليات أجريا اتصالاً بالشيخ، وطالباه بالحضور للبنك لعمل كشف تأييد للحساب والتوقيع على الرقم المالي من رصيده، واعتذر الشيخ عن عدم الحضور لظروفه الخاصة، وقال: "سوف أحضر خلال الفترة القادمة إلى مزرعتي بمكةالمكرمة". وقام بعدها مدير الفرع ومدير عمليات الفرع بالتوجه لمزرعة رجل الأعمال، وحينها وقّع على كشوفات الحساب، وكان الوقت ظهراً، ونظارته الطبية لم تكن بحوزته، كما أنه لم يدقق في الأرقام لثقته باسم البنك. وعندما طالبهما بصورة من الكشف قالا إن هذا إجراء روتيني فقط، وسوف يتم إحضار الكشف في وقت لاحق أو يرسل على صندوق البريد. وبعد أن قام الشيخ بأداء صلاة الظهر ارتابه الشك والقلق من تصرف الموظفين، وتوجه فوراً للبنك لمراجعة حساباته، وطالب بإصدار كشف حساب حالي ووقتي. وبعد مراجعة الكشف اكتشف أن هناك تلاعبات واختلاساً بمبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال؛ فتوجه على الفور لمركز شرطة الكعكية وحرر شكوى ضد الفرع، وتولى وكيله الشرعي متابعة القضية التي لا تزال التحقيقات جارية بها من خلال فريق أمني رفيع المستوى من الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة. ولا يزال الموظفان رهن التوقيف والتحقيق بمركز شرطة الكعكية. وبالاتصال بالمحامي والمستشار القانوني حامد بن محمد بن متعب العبادي، الوكيل الشرعي للشيخ رجل الأعمال، رفض الخوض في تفاصيل القضية حتى انتهاء الجهات الرسمية من التحقيقات، واكتفى بقوله: "لقد تابعت ما نشر في (سبق) خلال اليومين الماضيين وردود فعل البعض من القراء على تلك المعلومات التي نشرتها (سبق)؛ لذا أود أن أوضح أن موكلي رجل أعمال وليس موظفاً في أي قطاع من قطاعات الدولة الحكومية أو الخيرية أو الأهلية، ومقر إقامته الدائم في منطقة ومدينة أخرى غير مكة". وتابع العبادي بأن موكله "يتردد بين فترة وأخرى على مكةالمكرمة لمتابعة أعماله التجارية، كما أن المبلغ المختلس يفوق الثلاثة ملايين ريال التي تم نشرها". وأوضح أنه "سحبت تلك المبالغ بأوامر صرف تحمل تواقيع لا تخص موكلي، وليس له علاقة بها، وأن القضية ما زالت بالشرطة، ولم تنته التحقيقات فيها، ولا نستطيع سبق الأحداث". وأضاف بأن هناك مسؤولين مختصين في معالجة مثل هذه القضايا من الإدارة الإقليمية للبنك الذي تمت واقعة الاختلاس بفرعه، ويولون القضية جل اهتمامهم ومتابعتهم، وموكلي على ثقة بجهودهم وأن حقه سيعود له. واعتبر العبادي أن "مثل هذه الواقعة لا تقلل من مكانة البنك المتميزة وسمعته الممتازة". وكشفت التحقيقات بالشرطة مع مدير البنك ومدير العمليات بالفرع المتسببين الرئيسيين بعملية الاختلاس أنهما طلبا - حسب قولهما - من رجل الأعمال مبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال قرضاً حسناً، لمدير البنك مليون، ولمدير العمليات سبعمائة ألف، تتم إعادتها بعد تحسن وضعهما المالي، وكان ذلك قبل الحج، حسب قولهما، لكن رجل الأعمال نفى ذلك جملة وتفصيلاً؛ ليتم توقيفهما، ولا يزالان رهن التحقيقات.