واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهماً، وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/ 3/ 1424ه، مما نتج عنه مقتل وإصابة(239) مائتين وتسعة وثلاثين شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. حضر جلسة اليوم- الاثنين- خمسة متهمين (25,24,23,22,21)، حيث قدم محامي المتهمين دفاعه عنهم، متضمناً إنكارهم للتهم الموجهة إليهم، كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم. وقد سأل القاضي المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم، موضحاً أنه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل القضاة، فأجابوا بأننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء. وسُلم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين، فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية، مطالباً المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.