أصدرت وزارة الصحة القطرية قراراً يلزم القطريين بالفحص الطبي قبل الزواج، اعتباراً من مطلع العام المقبل. وتشمل عملية الفحص الأمراض الوراثية والجينية والأمراض الانتقالية، والفحص الذي يخضع له الطرفان المقبلان على الزواج يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين ، وإذا أثبتت النتائج وجود أي مرض وراثي أو جيني أو انتقالي سيؤثر على أحد الزوجين أو سيؤثر على مولود المستقبل، فإنه يتم استدعاء الطرفين وتوضيح المخاطر الصحية لهما الناجمة عن المضي قدماً في إتمام الزواج، لكن يكون القرار الأخير بأيديهما. وتنص أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 في المادة 18 بإلزامية تقديم شهادة طبية من الجهات المختصة لكلا الطرفين قبل توثيق عقد الزواج، كما تنص المادة أيضاً على أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن إتمام عقد الزواج مهما كانت نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمام العقد. وأثار القرار زوبعة وردود أفعال متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض في المجتمع القطري, وإن كانت الأغلبية ما زالت يعارض القانون الذي بقي حبيس الأدراج لمدة عامين عندما صدر قانون الفحص الطبي قبل الزواج ولم يطبق بشكل إلزامي إلى اليوم. واعتباراً من مطلع 2010، سيتحتم على الراغبين الكشف الطبي كشرط لعقد القران، وذلك بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسر لدى ظهور نتائج الفحص على نحو سلبي. وأبدى الدكتور أحمد كمال ناجي مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية، رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج في قطر، تفاؤله تجاه تطبيق المتطلبات الجديدة للمقبلين على الزواج في قطر، متوقعاً أن يتم الكشف على نحو 6 آلاف رجل وامرأة مقبلين على الزواج خلال العام الأول لتطبيق القانون. ويرى ناجي: أن إلزامية إجراء فحص ما قبل الزواج تهدف إلى التقليل من مخاطر انتقال الأمراض الوراثية أو الأمراض المعدية الخطيرة لأحد الزوجين أو للمواليد، وبالتالي ضمان زواج صحي. فالفحص الطبي قبل الزواج يمكن أن يظهر أمراضاً بالإمكان معالجتها أو منع انتقالها إلى أحد الطرفين أو المولود في حالة الحمل، وبالتالي حماية الأسرة ومنع إنجاب أطفال معوّقين . ويتوقع الدكتور ناجي أن يكون هناك إقبال من المتزوجين حديثاً لإجراء الكشف الطبي. ويوضح أنه يتعين على جميع المقبلين على الزواج، سواء كانوا قطريين أو مقيمين الحصول على شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسؤول عن تسجيل عقد القران. ويستطرد قائلًا: وأشار استطلاع أجري أخيراً بين أوساط المجتمع القطري حول إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وشملت عينته المستهدفة 300 رجل وامرأة إلى أن الغالبية تؤيد إجراء هذا الفحص كضرورة لمواجهة الأمراض الوراثية الخطيرة. واختيرت العينة من 300 فرد منهم 170 متزوجاً و130 غير متزوج منهم 100 من الذكور و200 من الإناث. وأعربت العينة بنسبة 100% عن اقتناعها بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، في حين رأت نصف العينة أن عدم الفحص الطبي قد يؤدي إلى عدة أمراض تطول الأولاد، فيما أكد 56% من أفراد العينة أنهم عايشوا حالات مرضية ثبت أنها كانت بسبب عدم الكشف الطبي.