بدأت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة اليوم الأربعاء ببت القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس، انتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير الماضي. وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن تلك الأحداث اندلعت في 17 ديسمبر من العام الماضي، إثر المظاهرات والاحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة.
ولفت إلى أن عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها آنذاك رفيق بلحاج قاسم، جابهت المتظاهرين بالسلاح، فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم يقطع إجازته إلا في 28 ديسمبر 2010م عندما تأزمت الأوضاع وسقطت الضحايا.
وقال القاضي إن بن علي أعطى تعليمات خلال اجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي، وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية ،باستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين.
واعتبر أن التحقيق في هذه القضية "أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي فهم مسؤولون عما قاموا به".