اصد قاضي أمريكي أمس حكما على القطري علي المري بالسجن ثمانية اعوام واربعة اشهر بتهمة تقديم "الدعم المادي" للارهاب، وهي عقوبة توازي الفترة التي أمضاها في الاعتقال من دون محاكمة منذ اعتقاله اواخر 2001. وخلافا لرأي الاتهام، قرر القاضي الفدرالي مايكل ميم أن يحسم السنتين اللتين أمضاهما في سجون الحق العام ومنحه الإعفاء الملائم. وفي المقابل، لم يأخذ في الاعتبار السنوات الست التي أمضاها في سجن عسكري بصفته "مقاتلا عدوا" بلا محاكمة، حيث يؤكد المري انه تعرض لسوء المعاملة. وكان المدعون العامون طالبوا بإنزال العقوبة القصوى به أي السجن 15 عاما. واعتبر القاضي أن المري قد "يختلط من جديد بالأشخاص الذين احالوه الى هذه المحكمة"، مبررا بذلك إمكانية تمضية بضع سنوات اضافية في السجن. واقر المري (44 عاما) في ابريل بتقديم "دعم مادي" لتنظيم القاعدة. واعترف بأنه تلقى تدريبا في معسكرات ارهابية في باكستان بين 1998 و2001 والتقى فيها خالد شيخ محمد الذي خطط لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، كما قال. وقد طلب منه خالد شيخ محمد "دخول الولاياتالمتحدة قبل 10 سبتمبر 2001 مع معرفته انه سيبقى فيها فترة غير محددة". والمري متهم بأنه خبير في الغازات السامة والتدرب على استخدامها والسعي الى الحصول على سيانور الهيدروجين السام جدا لدى وصوله الى الأراضي الامريكية. وقال المري قبل صدور الحكم عليه كما ذكرت صحيفة بيوريا جورنال ستار، "يسعدني اني لم الطخ يدي بالدماء ... ما كنت لأقبل ذلك، وكذلك لن اقبله في المستقبل، لكني آسف لاني قدمت دعمي الى الذين كانوا يريدون الإساءة إلى هذا البلد". وأضاف: "انأ رجل مختلف عن علي المرة في العام 2001، وآمل في أن تنظروا إلي نظرة تسامح اليوم".