كشف نائب وزير الإعلام اليمني، عبده محمد الجندي، وجود ما وصفه ب"مؤشرات إيجابية" حول قُرْب التوصل إلى اتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح. متوقعاً أنه في حال الاتفاق سيصار إلى التوقيع على الآلية الثلاثاء المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. وأوضح الجندي، خلال مؤتمر صحفي عقده بصنعاء اليوم الأحد، أن الرئيس صالح دعا أحزاب اللقاء المشترك، التي تمثل المعارضة، إلى "الحوار الجاد على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية". وأرجأ مجلس الأمن لمدة أسبوع جلسة خاصة باليمن، كان من المقرر عقدها غداً الاثنين، في وقت تحدثت فيه تسريبات عن توجه للدفع باتجاه "صفقة" مباشرة بين الرئيس اليمني وخصومه. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، الموجود في صنعاء، إن "اجتماع مجلس الأمن تأجل إلى 28 نوفمبر بطلب من الأطراف". ووصل ابن عمر في 10 نوفمبر إلى صنعاء في جولة جديدة من المساعي لحل الأزمة اليمنية والتوصل إلى اتفاق حول الانتقال السلمي للسلطة. ومن المقرر أن يتقدم ابن عمر في ختام مهمته بتقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار الذي تبناه المجلس في 21 أكتوبر، ويتضمن دعماً للمبادرة الخليجية حول الأزمة. وكان من المتوقع أن يبحث مجلس الأمن خلال اجتماعه استمرار رفض الرئيس صالح التنحي عن السلطة واستمرار العنف. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن الوسطاء الغربيين يفكرون في الدفع باتجاه حل سياسي في اليمن من خلال "صفقة مباشرة" بين الرئيس اليمني وخصمَيْه العسكري اللواء علي محسن الأحمر والقبلي الشيخ حميد الأحمر. وذكر المصدر أن "الصفقة" ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل "لتفعيل الضمانات التي تنص عليها المبادرة، ولم يشملها قرار مجلس الأمن، فيما يمكن أن يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية". وقال المصدر الدبلوماسي: "نحن بحاجة إلى صفقة بين الأطراف الثلاثة" و"هناك ثلاثة سيناريوهات لليمن لا رابع لها". وأضاف: "أولاً، إما أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، أي معلَّقة، ويستفيد أمراء الحرب والأزمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم". أما السيناريو الثاني فهو - بحسب المصدر - أن "يلجأ الوسطاء الغربيون إلى صفقة سياسية مباشرة بين الرئيس ونجله واللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر"، وهو من أهم قياديي التجمع الوطني للإصلاح. واعتبر المصدر أن "من شأن هذه الصفقة أن تُنجح الحل السياسي". مؤكداً أن الوسطاء "يطرحون ذلك". أما السيناريو الثالث فهو أن "تنزلق البلاد إلى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوق العسكري على خصومه، مع أن عدداً من القادة العسكريين والأمنيين نصحوه بأن الحل العسكري لا يمثل الحل، ولن يكون لصالحه بالضرورة". وخلص المصدر الدبلوماسي الغربي إلى القول: "لن نسمح بأن تتجه الأوضاع في اليمن إلى الوجهة التي تضر بمصالحنا، ولاسيما أن أي حرب أو أعمال عنف سيكون المستفيد الأول منها تنظيم القاعدة".
