نفى رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود أي توجُّه لتخفيض رسوم اختبارات القياس البالغة 100 ريال، فيما أشار إلى أن هناك تضخماً في درجات الطلاب، حيث يحصل 30% منهم على نسب غير واقعية تتجاوز ال97%، مؤكداً أنها لا تعكس مستوى الطلاب الحقيقي، الذين تنقص أغلبهم المهارات الأساسية، مستدلاً بأن 47% من طلاب السنة التحضيرية لديهم إنذارات. وأوضح الدكتور فيصل لدى استضافته ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حجار، وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية، ولجان حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن تكلفة قياس انخفضت عن الماضي بأكثر من 122ريالاً، ولا نستطيع أن نخفض عن ال100 ريال، مضيفاً "جميل جداً أن نحافظ عليها حتى لا تزيد!!". واستدرك: "المركز لا يحصل على ميزانية من الدولة، بل يصرف على نفسه ذاتياً، ونحن ندفع لمراقبين ومشرفين، ونسافر إلى مدن نائية على حساب المركز، وهناك تكاليف إضافية أخرى".
وهاجم رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم المعلم والطالب، في حين برّأ المناهج بقوله "المناهج ليست هي المشكلة، المشكلة تعامل المعلم والطالب مع هذه المناهج".
وفي إجابته عن مداخلة أحد الأعضاء من أن اختبارات المركز تسببت في حرمان الطلاب المتميزين من التخصصات المطلوبة، أكد أنهم في المركز لا يفرضون على الجامعات درجات معينة، بل الجامعات نفسها هي من تحدد النسبة.
من جهة ثانية، زفَّ سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم البشرى للأُسَر السعودية المقيمة خارج الوطن خبر إقامة الاختبارات في محال إقاماتهم، وذلك أثناء رده على سؤال "سبق" بتكبد الأُسَر السعودية عناء السفر بين مطارات العالم؛ من أجل الوصول إلى أرض الوطن وإجراء اختبارات القياس لأحد أبنائها لمدة لا تتجاوز الساعة. وقال: "حالياً نسمح للطلاب في الخارج بأن يأتوا إلينا في أي وقت في الصيف، ونعمل لهم اختبارات استثنائية، وخلال العام القادم سوف تكون الاختبارات عن طريق الحاسب الآلي، وهناك مراكز في بعض الدول متعاونة معنا ومعتمدة، يستطيع الطالب الاختبار عبرها". وحول مدى تطبيق القرار الملكي بخصوص مجانية رسوم طلاب الضمان الاجتماعي، ولماذا ينتظرون وزارة المالية لإعفائهم؟ أجاب سموه: "نحن لا ننتظر أحداً، وأي طالب يتقدم لنا بطلب إعفائه من الرسوم، وهو مسجَّل في (الشؤون الاجتماعية)، سوف يُعفى مباشرة، ونأمل في المستقبل أن يكون الإعفاء أوتوماتيكياً؛ حيث يتعرف النظام على الطالب بمجرد إدخاله سجله المدني بأنه من ضمن الفئة المستهدفة".