أكد ل«عكاظ» نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار، أنه مع ما تتوصل إليه لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بخصوص تخفيض رسوم اختبارات قياس. وأكد أمس بعد أن التقى ووفد المجلس رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل المشاري وأعضاء المركز، أنه راض عن المركز من خلال ما شاهده من عرض عن أعماله، مشيرا إلى أنه يساهم بشكل فعال في تطوير التعليم ومنتسبيه الطلاب. وأكد ل«عكاظ» رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، أن المركز سيطبق قريبا الاختبارات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المركز يتيح لأبناء السعوديين في الخارج الاختبار بشكل استثنائي خلال فصل الصيف أو في أي وقت، مبينا أن المركز سيفتتح مراكز اختبارات في بعض العواصم العالمية قريبا. وعن فرض اختبارات على طلاب المرحلة الابتدائية قال المشاري «نحن لا نفرض الاختبارات، وكل ما في الأمر أن هناك اتفاقية بين المركز ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم لم تطبق إلى الآن». وعن إعفاء الطلاب من الرسوم بناء على القرار الملكي قال «المركز يعفي أي طالب يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم، كما أنه يعفي الطلاب المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، ومستقبلا نود الوصول إلى إعفائهم إلكترونيا»، مؤكدا تطلع المركز للحصول على دعم من وزارتي التعليم العالي والمالية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تكلفة الاختبار للطالب انخفضت من 120 ريالا إلى 97.9 ريال. وكان اللقاء قد بدأ بعرض عن أعمال المركز، مهماته وإنجازاته، كما تضمن العرض ورقة مكتوبة بخط اليد لطالب حاصل على 98 في المائة فيها أخطاء إملائية، يطلب إعطاءه فرصه إضافية لإجراء اختبار قياس، بعد أن حصل على نسب متدنية 51 54 53 . وأكد المشاري أن قياس ساهم مع غيره في الحد من التسرب في الجامعات من 25 إلى عشرة في المائة، ورفع معدل الطالب الجامعي أكاديميا، مؤكدا أن إحدى الجامعات الكبيرة قبل قياس قدمت إنذارا أكاديميا ل47 في المائة من طلابها. وتساءل أعضاء الشورى: هل المركز يطبق في اختباراته خصائص السمات الشخصية والصحة النفسية والميول المهنية خصوصا للمعلمين؟، وأكد لهم رئيس المركز أن هناك تنسيقا مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم اختبارات الميول مجانا. وطالب عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة التعليمية أحمد المفرح بالتنسيق مع المراكز الأخرى، وقال «الناس غير راضين عن عدم وجود توافق بين البرامج التعليمية والأدوات المقننة لاختبارات قياس التي يقدمها المركز»، مؤكدا وجود ضعف في التدريس وعدم وجود ترابط بين المواد الدراسية. من جهته، أكد الدكتور سالم القحطاني أن اختبارات قياس المقننة تحد من البطالة وتحدد مسار الطالب الذي يجب أن يتوجه إليه، لافتاً إلى أن توجيه اختبارات خريجي الجامعات أمر محمود. وأشار الدكتور عبد الله الظفيري إلى أن معدل الثانوية العامة لا يعكس المستوى الحقيقي للطالب، لافتا إلى وجود خلل في مناهج التعليم. وقال الدكتور محمد آل ناجي إن «الطلاب يتعرضون للعنف عند أداء اختبارات قياس»، وهو الأمر الذي نفاه نائب رئيس المركز الدكتور عبد السلام الشقير، وقال «ما يحدث هو العدالة والحزم»، مشيرا إلى أن المركز يقدم اختباراته ل260 ألف متقدم في محرم، من خلال 86 لجنة، بواقع عضو ل30 طالبا، مشيرا إلى أن المركز يتعاون معه 6 آلاف رجل وامرأة. وتساءل الدكتور محمد الخنيزي عما إذا عدلت مناهج التعليم العام؟، مشيرا إلى أن تدريس وتدريب الطلاب على الاختبار من خلال مراكز التدريب يسيء للمركز. وطالب بعض الأعضاء بضرورة تخفيض الرسوم وإعفاء الطلاب منها على أن تتحملها الدولة، وتمنى الدكتور سعود المصيبيح أن تقدم وزارتا التعليم العالي والمالية الاختبارات للطلاب مجانا.