أثار تنفيذ السلطات العراقية حُكْم الإعدام أمس الخميس في أحد عشر شخصاً مخاوف معتقلين سعوديين، صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في تهم تتعلق بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية، من أن يتم تنفيذ حُكْم الإعدام بحقهم قريباً. وأعلن مسؤول في وزارة العدل العراقية - حسبما أوردت الوكالة العراقية الرسمية - أن حُكْم الإعدام نُفِّذ في أحد عشر شخصاً، أحدهم تونسي أُدين بالضلوع في تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 2006م، بينما العشرة الآخرون بينهم مصري أُدين بالإرهاب، إضافة إلى تسعة آخرين عراقيين أُدينوا بالإرهاب، بينهم امرأة أُدينت بالقتل.
وأكد معتقل سعودي يقبع بأحد سجون بغداد - تحتفظ "سبق" باسمه - أن الإعدام الذي نفذته السلطات العراقية طال اثنين كانا معه بالسجن، هما التونسي والمصري. مبدياً تخوفه وزميلَيْه السعوديَّيْن من أن يطولهم تنفيذ حُكْم الإعدام في الأيام المقبلة، وناشد وزميلاه الجهات والمنظمات الحقوقية السعودية والدولية التدخل لإنقاذهم؛ حيث إن التهم التي وُجِّهت لهم تقتصر على دخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية. مشيراً إلى أنه اعتُقل عام 2008 م بعد أن تم استدراجه ودخوله الأراضي العراقية. وكان المعتقل السعودي البالغ من العمر (25 سنة) اشتكى من سوء المعاملة التي يتعرض لها هو ومواطناه السعوديان داخل سجون العراق؛ حيث يتعرضون للإهانة والضرب وتعريتهم والتحرش بهم، وانتهاك آدميتهم، ممن وصفهم بجهات أمنية داخل السجن وقوات جيش المهدي. مشيراً إلى أنه يتعرض للضرب وهو وزميلاه السعوديان بصورة شبه يومية، وكذلك تُطفأ أعقاب السجائر في أجسادهم. وجدد المعتقل سعودي عبر "سبق" مناشدة الجهات والمنظمات الحقوقية السعودية والدولية سرعة التدخل؛ من أجل إيقاف حُكْم الإعدام به وبرفيقَيْه.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت أن الرئاسة العراقية صادقت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر على إعدام 53 مداناً، بينهم خمسة من جنسيات أجنبية مختلفة، في وقت نظم فيه أهالي معتقلين تونسيين في العراق الخميس الفائت تحركاً احتجاجياً وسط العاصمة تونس؛ للمطالبة بالإفراج "الفوري" عن أبنائهم ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم في العراق، داعين الحكومة التونسية إلى "التحرك والتفاوض بجدية مع نظيرتها العراقية للإفراج عن المعتقلين فوراً".
