قفزت الأسعار -حسب تسعيرة الوزارة- لذبح الضأن والماعز من 12 ريالاً حتى وصلت إلى 150 ريالاً للرأس الواحدة في المسالخ البلدية ببارق والمجاردة، في تجاوز صريح للأنظمة والضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ويتساءل الأهالي: هل من حق هذه المسالخ ذات المنشآت الضعيفة والمتهالكة والخدمات المتدنية الرديئة، أن ترفع أسعارها لتضاهي أسعار مسالخ حديثة ذات مبان وتجهيزات عالية المستوى وخدمات راقية؟ وقال عضو المجلس البلدي بالمجاردة الشيخ محمد بلقاسم الشهري: إنه بعد الفراغ من صلاة العيد توجه نحو المسلخ البلدي بأضحيته، ففوجئ بسعر الذبح قفز إلى 150 ريالاً في ظل انعدام مقومات النظافة بالمسلخ واشتراطات الصحة والسلامة "فالذباب منتشر بين الأضاحي". وتساءل: أين مراقبو بلدية محافظة المجاردة؟ ولماذا لم يحدد السعر ويعمم على أصحاب المسالخ قبل يوم النحر للتقيد والالتزام به خلال أيام عيد الأضحى المبارك؟ وأكد ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار الذبح المواطنان صديق محمد الشهري وحسن محمد البارقي، وقالا: إن المسالخ تفتقد أبسط الاشتراطات بوجود أطباء بيطريين للكشف على سلامة الذبائح قبل الذبح وبعده، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. وقال محمد عبدالجبار التوم، وهو سوداني يعمل جزاراً بمحل مندي: إن تكلفة ذبح الخروف بلغت 100 ريال، وتترك الجلود والصوف للمستهلك، حسب رغبته. وأضاف أن أسعار الذبح تختلف من منطقة لأخرى، لاختلاف نوع الذبيحة والزبون. وقال: إن تكلفة الذبح موسمية، مرة واحدة في السنة. "سبق" اتصلت برئيس بلدية المجاردة حمد درهم القحطاني، لكنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية.