انهال زوج بالضرب والصفع والإيذاء الجسدي وممارسة التعذيب البشع على زوجته، وتهديدها بالقتل، ما جعلها تهرب من المنزل وتحتمي بمستشفى عسير المركزي، مساء السبت الماضي، وطالبت الشرطة بالقبض عليه، وإخضاعه للتحقيق وضمان أمنها، مشيرة إلى سوابقه السيئة معها ومع أولادها، ورفضت مغادرة المستشفى خوفاً على حياتها. وقالت "ر-م" وهي في العقد الرابع من العمر ل "سبق": إنها متزوجة منذ (22 عاماً) ولديها 10 من الأبناء والبنات، وتتعرض للضرب والتعذيب من زوجها، وقالت: من ينظر لحالتي سيجد آثار الكسور في الرأس والوجه والأنف، إضافة إلى الطعون في مواقع متفرقة من جسدي، بل وصل به الأمر لتهديدي بإطلاق النار. وقالت: "أصبحت إنسانة مشوهه وخائفة". وأضافت "ر-م": "كلما طال صبري عليه خوفاً على أولادي زاد في إيذائي، مشيرة إلى أنها تعمل مستخدمة في إحدى مدارس قرى منطقة عسير. وقالت "ر-م": إن مديرة مدرستها أبلغت هيئة حقوق الإنسان ولجان الحماية الاجتماعية عن حالتها, بعد أن لاحظت المعلمات والإداريات تعرضها الدائم للضرب. وتابعت "ر-م": "زوجي يضربني من سنوات ويطعنني ويقذفني بالكلام الجارح، ويعذب أولادي ويطردني من المنزل أمام الناس, واستولى على بطاقة الصراف الخاصة بي، وقد تم نقلي من قبل هيئة حقوق الإنسان إلى شرطة شرق أبها، ومنها إلى المستشفى الذي قرر خروجي، فرفضت خوفاً على نفسي من تهديدات زوجي لي بالقتل. وأكدت "ر-م" أنها أبلغت الجهات الأمنية بهذه الوقائع، مطالبة بالقبض عليه لتحصل على الأمان، مشيرة إلى وجود سوابق لزوجها عن حالات ضرب واعتداء عليها. وأضافت: "أنا مهددة بالقتل، وأطالب الجهات الرسمية بحمايتي". وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة عسير سعيد النقير أن طوارئ مستشفى عسير المركزي استقبلت الحالة يوم السبت الماضي، حيث تم تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة بعد ملاحظة آثار الضرب والكدمات القديمة والمتكررة، مؤكداً رفضها الخروج خوفاً من تهديد زوجها لها بالقتل. وقال: "لذلك تم تحويل القضية للحماية الاجتماعية لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مبيناً أن الحالة تعاني من فوبيا وخوف شديد من الاعتداء عليها، وترفض مغادرة المستشفى إلى حين توفير مكان آمن لها. وأكد المشرف على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور هادي اليامي، أن الهيئة تتابع الموضوع منذ دخول السيدة للمستشفى، بهدف حمايتها، وتتواصل مع الجهات المختصة لنقلها لدار الحماية الاجتماعية، ونقل قضيتها من الشرطة لجهة الاختصاص بهيئة التحقيق والادعاء العام. وتابع اليامي: "استعدت الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إمارة المنطقة لاستقبال السيدة المعنفة، حيث سيتم نقلها فوراً لدار الفتيات بالشؤون الاجتماعية لتحقيق الحماية لها، ومتابعة قضيتها". وبيّن الدكتور اليامي أن القضية محل اهتمام الهيئة من الناحية الإنسانية، لمتابعة تأمين حمايتها، فيما ستتولى الجهة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق في القضية في ما يخص الاعتداء وما يشوب القضية من اتهامات بين أطرافها. الصورة تعبيرية