تشكل بعض القضايا الجنائية معايير للقضاة والنقاد وكُتّاب أعمدة الرأي، فتعبّر كاتبةٌ عن صدمتها بعد الحكم بالسجن 4 سنوات فقط، على أب داوم على اغتصاب ابنته، مقارنة بينه وبين الحكم على المجاهر بالمعصية 5 سنوات، فيما يعود كاتبٌ آخر لقضية الرواتب مطالباً بألا تقل عن 3 آلاف ريال للسعوديين العاملين في القطاع الصناعي.
كاتبة سعودية: هل المجاهرة بالمعصية أكبر جرماً من اغتصاب أب لابنته؟
عبّرت الكاتبة الصحفية سوزان المشهدي في صحيفة "الحياة"، عن صدمتها بعد الحكم بالسجن 4 سنوات فقط، على أب داوم على اغتصاب ابنته، مقارنة بينه وبين الحكم على المجاهر بالمعصية 5 سنوات، معتبرة أن التساهل في الأحكام مع الجرائم الأخلاقية، شجّع كثيرين على تكرارها. وفي عنوان ذي دلالة "4 سنوات.. أليست كثيرة؟!"، تقول الكاتب في مقالها "صدمتني الأحكام التي أراها وأسمعها وأعرفها تمام المعرفة، اليوم، صدر الحكم على أب بأربع سنوات فقط «عقوبة» لجريمة نكراء عبارة عن انتهاكه عرض وجسد طفلته لمرات عدة، طفلته التي تبلغ من العمر 16 عاماً، والتي كانت تنتظر أن ينصفها القضاء، وبأن يعاقب وليها بعقوبةٍ تريحها وتثبت لها أن لجسدها حرمة، وأن ما فعله والدها غير مقبولٍ على المستوى الديني والقضائي والاجتماعي والثقافي والإنساني، تخيلتها بعد الحكم تستدعي الموقف القذر بحذافيره رغم أنه لن ولم يغادر مخيلتها، تخيلتها تفكر في لماذا؟ هل قيمة انتهاك أماني وجسدي الغض وروحي وقيمي 4 سنوات؟ إلى أي أساس استند الحكم؟ ولماذا؟". وتضيف الكاتبة "لا أدري لماذا تخيلتها تتذكّر فجأة المجاهر بالمعصية الذي نال حكماً بخمس سنوات دون أن يكون من نصيبه الحصول على عفو! فهل المجاهرة بالمعصية أخطر وأكبر جرماً من انتهاك أبي ومحرمي وولي أمري حرمة جسدي الذي كان من المُفترض أن يحافظ عليه؟ .. أسمعها تتساءل: لماذا فضحت نفسها ولماذا وُصمت بالفضيحة وكيف لامها الناس على صمتها ورعبها، ما دفع الأب المجرم إلى معاودة الكرّة مرةً بعد مرة ولتجده فجأة (مرحوماً من القاضي ومرحوماً من المجتمع). أجدها، اليوم، نادمة على التحدث، ونادمة على كشف المستور، ونادمة للخضوع للفحص الطبي وكشف جسدها مرات ومرات"، ثم تمضي الكاتبة بالقضية إلى بُعدها المجتمعي، وتقول "ها قد أبلغنا مراراً عن العنف؟ ماذا جنينا؟ أربع سنوات مقابل اغتصاب جسدي؟ وشاب ملقى في السجون بسبب قتله مجرماً عبث في جسده مراراً، وينتظر أن يدفع الملايين التي لا يملكها مقابل أن يصفح عنه أولياء الدم، رغم أن القتل كان دفاعاً عن شرفه الذي انتهك؟ تساهُلنا الشديد وأحكامنا المخففة على جرائم أخلاقية مرعبة مرفوضة على المستويات كافة شجّع كثيرين على تكرار ذلك مرات عدة، وبالطريقة نفسها وربما على الضحية نفسها". ثم تسرد الكاتبة تفاصيل مقابلة صادمة مع أحد المغتصبين، وتقول "ما زلت أذكر المريض الذي سألته في إحدى المقابلات العلاجية عن عدد مرات دخوله للسجن؟! فأجاب: سبع مرات، سألته عن سبب سجنه المتكرّر؟ فأجاب بكل فخر: اغتصاب! سألته كيف خرج من السجن؟ أجاب: «بقيت في المرة الأولى سبعة أشهر ثم جاء رمضان فشملني العفو! وعاودت الكرّة فسُجنت لمدة سنة وشهرين، ثم حفظت نصف القرآن وخرجت، ثم عاودت الكرّة وسُجنت لمدة 3 أشهر، وجاء رمضان وشملني العفو، ثم عاودت الكرة وسُجنت لمدة ستة أشهر وجاء رمضان وشملني العفو». أنهيت المقابلة سريعاً قبل أن أكملها وأنا أسأل نفسي لماذا؟". وتنهي الكاتبة بالتساؤل "لو كانت الفتاة هربت أو قُبض عليها في خلوة غير شرعية بماذا ستحاكم؟!.. وكم سنة ستقضيها في دار الملاحظة؟".
"خزندار": رواتب السعوديين في القطاع الصناعي يجب ألا تقل عن 3 آلاف ريال
يطرح الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" قضية رواتب العاملين في إدارة المستلزمات التعليمية بمنطقة عسير، والراتب هو 1200 ريال، مشيراً إلى أنه أقل من رواتب العاطلين. وفي مقاله "سعوديون برواتب متدنية" يقول الكاتب "وهؤلاء يعملون في إدارة المستلزمات التعليمية بمنطقة عسير، والراتب هو 1200 ريال، أي أقل من الراتب الذي سيتقاضاه العاطل عن العمل، وأقل من الحد الأدنى للرواتب الذي حدّده خادم الحرمين الشريفين وهو ثلاثة آلاف ريال، ولهم في هذا العمل خمس سنين، وهم فوق ذلك غير مثبتين أي غير موظفين رسميين يتمتعون بمزايا الموظف الرسمي من إجازات مدفوعة واحتساب لمدة الخدمة وعلاوات". ويضيف الكاتب "ضاق بهم الحال وأرهقهم الصبر، فبعثوا بالخطاب تلو الخطاب إلى مدير تعليم عسير دون جدوى، وقد أوضح أكثر من مدير مباشر لهم في إدارة المستلزمات المدرسية في عسير لأكثر من مدير تعليم للمنطقة مأساة هؤلاء الشباب، وحاجة الإدارة لهم وما يتمتعون به من سيرة حسنة ومهنية عالية إلا أن ذلك كان ينتهي إلى طريق مسدود، ومازال هؤلاء الشبان حتى هذه اللحظة في انتظار جودو (بطل مسرحية صامويل بكيت) الذي لا يأتي، ومما يزيد من معاناتهم أن بعضهم متزوج، ولديه أبناء، ويعول أسرة، والغريب أنهم فنيون ومتخرجون في المعهد الصناعي، وهذا الوضع سيجعل الكثير من الشباب يحجمون عن دخول المعهد الصناعي، فالمستقبل غير مضمون، وحتى هذه الوظيفة ذات الراتب المتدني وهو 1200 ريال غير مضمونة، إذ تزاحمهم عليها العمالة الأجنبية في الورش والمصانع". وينهي الكاتب بقوله "حان الوقت لوضع حدٍّ أدنى لرواتب السعوديين الذين يعملون في القطاع الصناعي، وهو راتب يجب ألا يقل عن 3000 ريال".
