تعكف وزارة العمل السعودية حاليا بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مراكز الفحص المهني لتطبيقها على العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث لا يسمح لها بالعمل قبل اجتياز الفحص في هذه المراكز والتأكد من تخصصاتها، أسوة بما تقوم به وزارة الصحة من خلال هيئة التخصصات الطبية. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الهادي حبتور ونشرته "الإقتصادية"، قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته تعمل حاليا على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال توظيف آلاف الشباب العاطلين عن العمل. وكان فقيه يتحدث خلال لقاء تفاعلي جمعه بشباب وشابات الأعمال بمشاركة الدكتور غسان السليمان رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، والدكتور محمد الجفري، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وعلى صعيد ذي صلة، أكد خبراء أن قانون ضرب التستر في قطاع التجزئة الذي ينتظر أن تقوم وزارة العمل بإصداره الأسبوع المقبل سيشمل نحو 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية. وأشار الدكتور غسان السليمان، رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، إلى أن 95 في المائة من المشكلات التي يعانيها شباب وشابات الأعمال في المملكة مشابهة لما يحدث في بقية دول العالم، مبينا أن المركز يعمل حاليا على برنامج حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال ودعم مشاريعهم في الخدمات والاستشارات القانونية دون التدخل في صميم الشركة. وبيّن السليمان أن دراسة أوضحت أن نسبة الشركات التي عدد عمالتها أقل من 20 فردا تبلغ 93 في المائة في السعودية، فيما توقع ألا تقل نسبة المنشآت التي عدد أفرادها أقل من تسعة أشخاص 80 في المائة.