قدّم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية شكر وتقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لحكومة النمسا التي ستحتضن مقر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. كما وجّه الشكر إلى مملكة أسبانيا على تعاونها الذي مكّن من ترجمة هذه الرؤية النبيلة إلى أرض الواقع، وإلى القيادات والمؤسسات الدينية من مختلف الأديان، الذين دعموا هذه الرؤية وارتضوا تحمل المسؤولية لتدشين هذا المركز المعبر بوضوح عن هذه الرؤية النبيلة.
ونقل سموه في كلمة ألقاها عقب التوقيع على اتفاقية إنشاء المركز تحيات خادم الحرمين الشريفين لحكومة وشعب النمسا وجميع الحاضرين لحفل التوقيع.
وقال: إن جميع الأديان الأساسية تشترك في قيم جوهرية تدعو للتقدم والعدالة الاجتماعية والتسامح وحفظ الكرامة البشرية، وأن الهدف الأساسي لجميع الأديان يتركز في الدعوة للخير والتصدي للشر في الحياة.
وأضاف أنه وإدراكاً منه لأهمية هذه الأهداف النبيلة، أطلق خادم الحرمين الشريفين نداءه المخلص لكل دول وشعوب العالم لنشر الحوار بين أتباع مختلف الديانات والثقافات التي تشكل تراث البشرية جمعاء.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه وعلى الصعيد الإسلامي عقد خادم الحرمين الشريفين القمة الإسلامية الاستثنائية في مكةالمكرمة في ديسمبر 2005م، ثم انعقد مؤتمر آخر للحوار بين علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم ومدارسهم أيضاً في مكةالمكرمة في مايو 2008م، وقد أكد كلا المؤتمرين على سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف وبراءته من الأفكار المشوهة القائمة على الكراهية والتطرف التي يحاول البعض إلصاقها به ظلماً وبهتاناً.
وأوضح أنه تلا ذلك على الصعيد العالمي انعقاد المؤتمر العالمي للحوار في مدريد في يوليو 2008م وافتتحه خادم الحرمين الشريفين وملك أسبانيا بمشاركة ممثلين عن مختلف الأديان والثقافات الذين دعوا إلى إنشاء إطار مؤسساتي للحور العالمي، مؤكدين على حفظ الكرامة الإنسانية ونشر حقوق الإنسان ودعم السلام والوفاء بالعهود واحترام تراث الشعوب وحقهم في الحرية والأمن وتقرير المصير.
وقال: "إنه تم بعد ذلك انعقاد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2008م بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، ليعكس التأييد الدولي الواسع لهذه المبادرة نتيجة لإدراك كافة المجتمعات بوجود حاجة ملحة لنشر قيم الحوار والتسامح بين الجماعات الدينية والثقافية".
وأكد الأمير سعود الفيصل أنه "نتيجة لهذه الجهود التراكمية النبيلة نجد أنفسنا هنا في فيينا التي ستحتضن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات"، مبدياً استعداد المملكة للمساهمة في التمويل ووضع كل ثقلها السياسي والمعنوي تأييداً ودعماً للمركز دون التأثير بأي شكل على استقلالية المركز وممارسته لعمله بعيداً عن أي تدخلات سياسية.
كما أكد أنه "لا يمكن لعالمنا النجاة بدون بلورة منظومة أخلاقية عالمية"، مضيفاً: "هنا تؤدي الأديان دوراً أساسياً لا غنى عنه، ولا يوجد سلام عالمي بدون وجود سلام ديني".
وفي ختام كلمته، أعاد الأمير سعود الفيصل للأذهان ما قاله خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله: "النجاح يعتمد على التركيز على العوامل المشتركة التي توحدنا، خاصة الإيمان بالله والقيم النبيلة والمبادئ الأخلاقية التي تمثل جوهر الدين".
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، قد وقّع في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، مع نائب المستشار ووزير الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا الدكتور ميخائيل شبيندلغر، ووزيرة الخارجية والتعاون لمملكة إسبانيا ترينيداد خمينيس غارسيا -هريريا، اتفاقية إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وهيئات الحوار الديني والثقافي، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ومندوبي وسائل الإعلام.
ووفق نص الاتفاقية يتخذ مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار من مدينة فييناً مقرا له ويتمتع بشخصية قانونية دولية وله الحق في التعاقد والتمتع بكافة الميزات والضوابط التشريعية التي يخولها القانون، كما بإمكانه اتخاذ الإجراءات التي يراها مهمة في إطار ممارسة أنشطته وتأدية رسالته.
وحددت الاتفاقية أهداف المركز بدعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم والاحترام والتعاون بين الشعوب، وحفز العدالة والسلام والمصالحة، ومواجهة تبرير العنف والصراعات بغطاء الديانات.
كما يهدف المركز إلى الدعوة إلى منهج مسؤول لتكريس البعد الديني والروحي للأفراد والمجتمعات.
وحددت الاتفاقية النظام الداخلي للمركز وآلية عمله والأطراف المشاركة له في أداء مهامه، والمتعاونة معه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية إنشائه. ويضم المجلس هيئة إدارية مكونة من خمسة أشخاص، تمثل الأديان السماوية والمعتقدات الرئيسية في العالم.
كما تتضمن الوثيقة التأسيسية إشارة إلى إرساء هيئة استشارية للمركز مكونة من 100 شخصية من أتباع الديانات الرئيسية في العالم، وإرساء أمانة عامة تتابع الأنشطة اليومية للمركز تتخذ من فيينا مقراً لها.
وتنظم الاتفاقية آليات التمويل الضرورية لسير أنشطة المركز، الذي يمكنه إقامة آليات تعاون مع هيئات ومنظمات عامة وخاصة.
وتعتبر وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية الجهة الراعية للاتفاقية، ويمكن لأي دولة أو منظمة دولية أن تكون عضواً مراقباً بشرط تقدمها بطلب رسمي. وقد تم صياغة الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية الإسبانية والصينية.