تعود قضية الاستقدام إلى أعمدة الرأي، فيعتبر كاتب أن حل قضية الخادمات، هو القضاء على هذه الظاهرة في بيوت المملكة، مشيراً إلى نتائجها الوخيمة، ومنها أننا أصبحنا شعب ينام نصف سكانه إلى العصر ويتباهى بالخادمات، فيما يطالب كاتب آخر بإلغاء الامتناع عن التصويت في مجلس الشورى، خاصة في مرحلة نحتاج فيها لكل رأيٍ ومشورةٍ. كاتب سعودي: نحن شعب ينام نصف سكانه إلى العصر ويتباهى بالخادمات اعتبر الكاتب الصحفي عبدالله بن بخيت في صحيفة "الرياض" أن قضية الخادمات لا وجود لها إلا في السعودية، وأن حلها في القضاء على هذه الظاهرة في بيوت المملكة، مشيراً إلى سياق ثقافي واجتماعي عجيب خلقته هذه المشكلة "فأصبحنا شعباً ينام نصف سكانه إلى العصر ويتباهى بالخادمات كما يتباهي بالملابس والمجوهرات"، ففي مقاله "قضية الخادمات" يقول الكاتب: "تندرج قضية الاستقدام في المملكة تحت باب ما كنا نسميه (خصوصيتنا). تلاشى المصطلح وبقيت تبعاته. مشكلة لا يشاركنا فيها أحد.. حلولها دائماً تكرار لنفس الكلام واعتماد نفس الأساليب. في كل مرة تنفجر فيها أتذكر نكتة الحفرة القديمة. لا شك تعرفونها. تلك النكتة التي تقول إن قرية تأذت من وجود حفرة. عقد حكماؤها اجتماعاً لحلها. قرروا وضع لوحة تنبه العابرين وعندما فشلت اللوحة قرروا وضع سيارة إسعاف لنقل المصابين وعندما فشلت فكرة الإسعاف قرروا نقل المستشفى ليكون قريباً من الحفرة الخ. المغزى واضح في هذه القصة: لا أحد فكر في دفن الحفرة". ويعلق الكاتب بقوله: "لم نفكر في إنهاء المشكلة من جذورها. ندور في مكان واحد. نتفاوض مع الدول المتعنتة وإذا لم ينفع استبدلناها بدول أخرى وإذا لم ينفع أذعنا ورفعنا الأجور وهكذا. دول أكثر ثراء من المملكة، ثلثا نسائها يعملن في وظائف خارج المنزل مع ذلك لا يعرفون شيئاً اسمه خدامات. كيف يعيشون وكيف يتدبرون أنفسهم وكيف يطبخون وجباتهم وكيف يؤكلون أطفالهم؟ سؤال مستعصٍ. لا أحد فكر في طرحه". ويمضي الكاتب راصداً نتائج وجود الخادمات في منازل المملكة ويقول: "خلقت هذه القضية سياقاً ثقافياً واجتماعياً عجيباً ومتفرداً ولكن من شدة تغلغله أصبح مألوفاً وعادياً وضرورياً في نفس الوقت. لم يعد دور الخادمة على علاقة وثيقة بالعمل في المنزل. الخادمة التي نشاهدها في الأسواق تسحب ذيل عباءة مخدومتها وتركض خلف الأطفال أكثر من مجرد خادمة منزلية. الخادمات الديكورية اللاتي تراهن في الأعراس والمناسبات أكثر من مجرد خادمات يعملن في المنازل. عدد الخدامات في بعض البيوت أكثر من أهل البيت. في منطق العمل وظيفة المرأة التي تعنى بالأطفال تختلف عن وظيفة المرأة التي تطبخ، وهذه تختلف عن وظيفة تنظيف المنزل. كل هذه الوظائف تختلف عن وظيفة التابعة التي ترافق العمة في زياراتها وتشيل جوالها وشنطتها وقبل أن تخرج من البيت تكون قد مشطت شعرها وأشياء أخرى. حالة اجتماعية أهدرت مفهوم الأسرة بالمعنى الإنساني ومست قيماً كبيرة. لا يوجد على سبيل المثال شعب من الشعوب نصف سكانه ينامون حتى العصر ويتباهون بمصاحبة بشر مثلهم في المناسبات كما يتباهون بالشنط والمجوهرات". وينهي الكاتب بالتأكيد على ضرورة تغيير ثقافة وجود الخادمة ويقول: "قضية كهذه لا يمكن حلها باجتماعات في الغرفة التجارية أو مكاتب الاستقدام أو بالتفاوض مع دول المصدر. المسألة تتعلق بصميم المجتمع وموروثه من القيم العليا". "القشقري" يطالب بإلغاء الامتناع عن التصويت في "الشورى" يطالب الكاتب الصحفي م. طلال القشقري في صحيفة "المدينة" بإلغاء الامتناع عن التصويت في مجلس الشورى "خاصة في مرحلة نحتاج فيها لكل رأيٍ ومشورةٍ"، مشيراً إلى أنّ "الأصوات المُمتنعة قد تُرجّح كِفّة توصية غير مناسبة، وقد تُلْغِي إقرار توصية مناسبة"، ففي مقاله "إلغاء الامتناع عن التصويت في الشورى" يقول الكاتب: "حسب جريدة شمس، عدد الخميس الماضي، لم ينقسم أعضاءُ مجلسِ الشُورى حول توصية صرف بدل السكن لموظّفي الدولة إلى مُؤيّدين ومُعارِضين فقط، بل كذلك إلى مُمتنعين عن التصويت!". ويعلق الكاتب بقوله: "قد لا تُقدِّم ولا تُؤخِّر رؤيتي شيئاً حول البدل، حتى لو كانت سديدة، وهي أصلاً ليست بيت القصيد هنا، لكن للتاريخ أُعلِنُ أنني مع المؤيِّدين، وأتفهّم موقف المُعارِضين، وإن كنتُ أقول لهم: أما وجدتم غير الاعتراض؟! (خلُّوا) رحمة ربّنا تنتشر بين عباده، ما الذي تخسرونه؟! الله يعِزّ دولتنا الكريمة!". ثم يتطرق الكاتب إلى الامتناع عن التصويت، ويقول: "أمّا المُمتنعِون عن التصويت فأنا ضدّهم 180 درجة.. أنا ضدّ آليّة الامتناع عن التصويت نفسها، خصوصاً في الأمور المتعلّقة بالخدمات أو التسهيلات التي يُناقش توفيرها للمواطن، ولسْنا في مجلس الأمن الدولي بما فيه من تحالفات جانبية لننتهجها، وأدعو لإلغائها، لسلبياتها الأكثر من إيجابياتها، فهي تُؤخِّر إصدار التوصيات، وتُصْبح غطاءً لبعض الأعضاء الذين لا يدرسون الأمور محور التوصيات جيداً، فيكون الامتناع عن التصويت خياراً مثالياً لهم، كما أنّ الأصوات المُمتنعة قد تُرجّح كِفّة توصية غير مناسبة، وقد تُلْغِي إقرار توصية مناسبة، وكفى بهذه السلبيات لتعمل الآلية ضدّ المواطن أكثر ممّا هي معه!". وينهي الكاتب بقوله: "إنّ إلغاء الامتناع عن التصويت في مجلس الشورى، هو الخيار الأفضل لهذه المرحلة التي نحتاج فيها لكلّ رأيٍ ومشورةٍ، يتبعهما التصويت، والامتناعُ عنه سكوتٌ، لكنه ليس من ذهب، وليس من فضّة، بل هو صَمْتٌ لأعضاءٍ لم يُعيَّنوا تحت قُبّة المجلس ليصمتوا، فصَوِّتوا (يَا اخوَانّا).. هذا عَشَمُ المواطنِ فيكم!".
