حسب جريدة شمس، عدد الخميس الماضي، لم ينقسم أعضاءُ مجلسِ الشُورى حول توصية صرف بدل السكن لموظّفي الدولة إلى مُؤيّدين ومُعارِضين فقط، بل كذلك إلى مُمتنعين عن التصويت! قد لا تُقدِّم ولا تُؤخِّر رؤيتي شيئاً حول البدل، حتى لو كانت سديدة، وهي أصلاً ليست بيت القصيد هنا، لكن للتاريخ أُعلِنُ أنني مع المؤيِّدين، وأتفهّم موقف المُعارِضين، وإن كنتُ أقول لهم: أما وجدتم غير الاعتراض؟! (خلُّوا) رحمة ربّنا تنتشر بين عباده، ما الذي تخسرونه؟! الله يعِزّ دولتنا الكريمة! أمّا المُمتنعِين عن التصويت فأنا ضدّهم 180 درجة، من قمّة رأسي إلى أخمص قدميّ، وليس هذا لتوصية البدل فقط، بل أنا ضدّ آليّة الامتناع عن التصويت نفسها، خصوصاً في الأمور المتعلّقة بالخدمات أو التسهيلات التي يُناقش توفيرها للمواطن، ولسْنا في مجلس الأمن الدولي بما فيه من تحالفات جانبية لننتهجها، وأدعو لإلغائها، لسلبياتها الأكثر من إيجابياتها، فهي تُؤخِّر إصدار التوصيات، وتُصْبح غطاءً لبعض الأعضاء الذين لا يدرسون الأمور محور التوصيات جيداً، فيكون الامتناع عن التصويت خياراً مثالياً لهم، كما أنّ الأصوات المُمتنعة قد تُرجّح كِفّة توصية غير مناسبة، وقد تُلْغِي إقرار توصية مناسبة، وكفى بهذه السلبيات لتعمل الآلية ضدّ المواطن أكثر ممّا هي معه! إنّ إلغاء الامتناع عن التصويت في مجلس الشورى، هو الخيار الأفضل لهذه المرحلة التي نحتاج فيها لكلّ رأيٍ ومشورةٍ، يتبعهما التصويت، والامتناعُ عنه سكوتٌ، لكنه ليس من ذهب، وليس من فضّة، بل هو صَمْتٌ لأعضاءٍ لم يُعيَّنوا تحت قُبّة المجلس ليصمتوا، فصَوِّتوا (يَخْوَنّا).. هذا عَشَمُ المواطنِ فيكم!
